«لجنة عجز الموازنة»: الحوار الوطني يطرح آلية وجود قانون يضع سقفا للدين العام
تساءل المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، عن وجود جدوى لدراسة وضع سقف للدين العام للدولة، مضيفا أن الدولة التي تحتاج إلى اقتراض لضرورة الأمر وليس للرفاهية.
وتابع محمود فوزي، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس معلبا أو سابق التجهيز.
واستكمل أن الأمانة الفنية تحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة.
وأشار رئيس الأمانة الفنية، إلى أن مجلس النواب يستطيع التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة، مشيرا إلى أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضا مجلس النواب.
وأضاف أنه وفقا للدستور، إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر، وجب أن يتم الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن حوالي 350 نائبا أو أكثر تحدثوا تعليقا على الموازنة.
اقرأ أيضا:
