هيئة الاستثمار تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات
قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات من أجل الحصول على خدمات ما بعد التأسيس، وذلك بهدف توفير الجهد والوقت المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات يعد أولي الخطوات ضمن خطة عمل من أجل اتباع أفضل المعايير الدولية الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، طبقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
وأضاف المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القرار يضمن تبسيط وتسريع الإجراءات، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسؤوليتها القانونية، مع عدم الإخلال بالانضباط الإجرائي والقانوني لبيئة الاستثمار.
اقرأ أيضا.. هيئة الاستثمار تكشف خطوات تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية
ونص قرار الرئيس التنفيذي للهيئة، على الاستغناء عن مجموعة من المستندات، والتي كانت تلتزم الشركات بتقديمها في السابق من أجل الحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تقوم الشركات بالإحتفاظ بكافة المستندات والوثائق التي تم الاستغناء عن تقديمها، علي أن تكون ملتزمة بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وفيما يلي نص القرار:
