حجازي يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024 ـ 2029
أنهى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024- 2029 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
خطة استراتيجية لتطوير التعليم حتى 2029
وأكد وزير التربية والتعليم على ضرورة وجود خطة استراتيجية تحقق نجاحات مستمرة، مشددا على ضرورة التعاون بين الوزارات المختلفة، مع ضرورة استمرار الحوار على كافة القطاعات المختلفة.
توصيات الحوار المجتمعي بشأن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم
وأضاف "حجازي"، أن من أهم وأبرز التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعي هو مشاركة القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم ، والعمل على توفير المزيد من الموارد لا نشاء المدارس في كافة المراحل الدراسية خاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وتوفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة.
كما شملت التوصيات، تبني فكرة إنشاء مباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، والاستفادة قدر الإمكان من المساحات الموجودة بالمدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات الموجودة داخل الفصول، ورعاية الطلبة الموهوبين، ودمج ذوي القدرات في مدارس التعليم العام.
التوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول تضمنت:
- خلق بيئة تنافسية ومتكافئة بين الطلاب لتنمية القدرات الخاصة بهم .
- توفير خيارات التعليم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج.
- التوسع في تجهيز برامج تعليمية مخصصة لذوي القدرات الخاصة يتم بثها على قنوات مدرستنا.
- تجهيز المعلمين وتدريبهم على اعداد برامج وأنشطة تربوية لتنمية قدرات الطلاب.
- تأسيس مراكز للقيام باكتشاف ورعاية وتنمية الطلاب الموهوبين.
- إعداد الوثيقة الخاصة بتنمية ورعاية ذوي القدرات الخاصة وغيرهم.
التوصيات الخاصة بجودة التعلم والتدريس
- اعداد استراتيجية تدريس ذات مرونة تتناسب مع الكثافات داخل الفصول.
- تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج القديمة بالجديدة لتقليل الفائض .
- استخدام أساليب تقويم تلبى معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية.
- وضع استراتيجيات ذات أهداف قصيرة المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية
- تفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع فى عمليتي التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم في التعليم.
التوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالي
- تحديث التشريعات والقوانين المنظمة للتعليم في مصر
- استيعاب الزيادة السكانية في سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الضرورية إلى رفع جودة التعليم.
- توفير مستوى مناسب لتمويل الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي.
- تدبير المزيد من الموارد وإلزام المجتمع بمراعاة المسئولية لتطوير ودعم منظومة التعليم.
- الكشف عن مصادر تمويل جديدة لتغطية العجزالحاصل من التغيرات الهيكلية.
- الاستفادة من القدرات التي تنعم به منظومة التعليم.
- المشاركة والتعاون والحث على الاستثمار في رأس المال البشرى .
اقرأ أيضًا: حجازي: تكافل وكرامة تدعم الطلاب بالمدارس بشرط الحضور
