الفرق بين معدل التضخم السنوي الصادر عن «الإحصاء» و«المركزي»
سجل معدل التضخم السنوي وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا إلى مستوى لـ 38.2 خلال شهر يوليو الماضي، بينما انخفض معدل التضخم الأساسي وفقا للبنك المركزي المصري، ليسجل مستوى 40.7% خلال نفس الشهر.
التضخم خلال شهر يوليو
وهنا كانت تساؤلات المواطنين، لماذا تراجع معدل التضخم الأساسي المعلن من المركزي المصري، رغم أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 2023، ليسجل مستوى 38.2%.
وأكدت صفاء سامي رئيس الإدارة المركزية للاحصاءات المالية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على وجود اختلاف كبير بين معدل التضخم السنوي الصادر عن جهاز الإحصاء والمعدل المعلن من قبل البنك المركزي المصري.
معدل التضخم وفقا لـ "الإحصاء"
وتابعت رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات المالية بالإحصاء، في تصريح خاص لـ "الطريق"، أن عملية قياس معدل التضخم في جهاز الإحصاء على جميع الأسعار في مصر، بداية من السلع الغذائية والاستراتيجية وصولا إلى السلع الترفيهية، وذلك على عكس البنك المركزي الذي لا يقيس أسعار السلع الغذائية المتغيرة يوميا وأسعار الوقود في معدل التضخم الأساسي.
وأردفت أن السبب الأساسي في ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو وفقا للإحصاء، هو صعود أسعار السلع الغذائية المتغيرة بشكل يومي، بينما أعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي لأن الأسعار التي تم قياسها تراجعت فيما علما بأن البنك لا يقيس أسعار الوقود والسلع المتغيرة يوميا.
وذكرت أن جهاز الإحصاء يتابع أسعار السلع بشكل ميداني على 27 محافظة مع رصد مناطق الحضر والريف، مضيفا أن الجهاز يملك 140 منطقة عدّ لرصد الأسعار إضافة إلى مصادر تابعة للجهاز تزيد عن 11.5 ألف مصدر، وفي كل منطقة باحث، مع وجود مكاتب الاحصائية للإشراف.
وتابعت أن الجهاز يغطي المحافظات على مستوى الشياخات والأقسام، مع رصد الأسعار في المحال الراقية والأكشاك الصغيرة، موضحة أن الجهاز يقوم بدراسة قرابة ألف سلعة.
وأشارت إلى أن الجهاز يقوم أيضا بقياس أسعار الوحدات السكنية التمليك والإيجار كل 6 أشهر، وذلك مع رصد أسعار مصاريف المدرسية والدروس الخصوصية مرة واحدة في العام الواحد تحديدا في شهر أكتوبر مع بدء السنة الدراسية.
وذكرت أن معدل التضخم زاد في الريف عن الحضر خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية المصنعة، مع ارتفاع تكاليف النقل.
اقرأ أيضا.. منحة بقيمة 3.8 مليون دولار لتعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن المائي فى مصر
