الاستثمار في الكوادر البشرية.. وسيلة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني بالفترة المقبلة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدة توجيهات مهمة للحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، هدفها دعم الاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف ورؤية مصر 2030، ومن بينها الاستثمار في الكوادر البشرية، على غرار الدول الصناعية الكبرى، التي تهتم برأس المال البشري، عن طريق تطوير مهاراتهم وقدراتهم لزيادة الإنتاج.
دور الاستثمار بالكوادر البشرية في دعم الاقتصاد
في هذا الشأن، قال الدكتور محمد مراد، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة حلوان، إن الاستثمار في الكوادر البشرية سيلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، معتبرًا أنه جزءًا مهمًا من استراتيجية التنمية الشاملة لمصر 2030، لأنه يساهم في زيادة الإنتاج.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الحكومات بالدول الصناعية الكبرى تتوجه إلى الاهتمام بتوفير التدريب المهني والتطوير التقني المستمر للعاملين بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الإنتاج عالميًا: "بهدف زيادة مهاراتهم وكفاءتهم في العمل والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من العائدات للشركات والمؤسسات ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الشاملة".
تعزيز الابتكار والتطوير
وتابع: "دعم الاستثمار في الكوادر البشرية، بواسطة تعزيز الابتكار والتطوير عن طريق إتاحة موارد لتطوير المهارة والمعرفة والقدرة الإبداعية للعاملين، من أجل التطوير المستدام، مما يمكن العاملين من تحسين العمليات الإنتاجية وتطوير المنتجات والخدمات، ويخدم التنافسية، حيث يطرح فرصًا أمام المؤسسات للتميز والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه وتعافيه".
وواصل: "الاستثمار في رأس المال البشري يمكن تعزيزه بواسطة دعم التعليم الفني وتطويره، مما يزيد مستوى مهارة العاملين في قطاعات الإنتاج المختلفة، خاصة قطاع الصناعة، كما يساهم في توفير المناخ الداعم للاستثمار، مما يجعله ضمن أولويات استراتيجية الحكومة المصرية في رؤيتها لمصر 2030، ضمن خطتها للتنمية الشاملة والمستدامة، عن طريق تطوير الصناعات الوطنية".
توفير المزيد من فرص العمل
وعن توفير المزيد من فرص العمل، قال أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي: "الاستثمار في الكوادر البشرية يدعم بشكل مباشر تحسين جودة العمل وتقديم منتجات وخدمات أفضل وأكثر جودة للمواطن، مما يزيد من رضا العملاء ويعزز الثقة في الصناعات والمؤسسات الوطنية، وبالتالي يخلق فرص عمل جديدة للشباب في المجالات المختلفة".
وأضاف: "يرتبط الاستثمار في الكوادر البشرية أيضا بدعم جهود التنمية الاجتماعية، عن طريق توفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل المستمر للأفراد، بما يساهم في تحسين مستوى دخلهم وزيادة فرصهم في العمل ويدعم قدرتهم الشرائية ويحسن مستوى معيشتهم".
وتابع: "الاستثمار في الكوادر البشرية أحد أهم وسائل الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات، ليكون بذلك استثمارًا استراتيجيًا يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني".
جهود دعم الاستثمار في الكوادر البشرية
أوضح أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي، أن هناك العديد من الخطوات المضيئة التي عكست الجهود الحثيثة للحكومة المصرية في دعم الاستثمار في الكوادر البشرية، ومنها:
1- برنامج تمكين الشباب للتوظيف:
أطلق في عام 2014 بهدف تدريب وتأهيل الشباب لزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل، عن طريق توفير دورات تدريبية في مجالات مختلفة مثل التسويق والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات.
2- برنامج مهنتي:
أطلق في عام 2016 بهدف تدريب الشباب على مهارات مهنية محددة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، عن طريق توفير دورات تدريبية في مجالات مثل التصميم الجرافيكي والتمثيل والتصوير السينمائي والمونتاج.
3- مشروع نقاء:
أطلق في عام 2018 بهدف تدريب وتأهيل الشباب في قطاع المياه والصرف الصحي، عن طريق توفير برامج تدريبية وورش عمل تشمل مجموعة متنوعة من المهارات التقنية والإدارية المرتبطة بقطاع المياه.
4- برنامج تاجروا:
أطلق في عام 2019 بهدف تدريب الشباب على مهارات ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الصغيرة، عن طريق توفير دورات تدريبية وورش عمل ومسابقات لتشجيع الشباب على تطوير أفكارهم الريادية وتنفيذها.
5- برنامج حياة كريمة:
أطلق في عام 2019 بهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا بمصر، بما في ذلك الشباب، عن طريق توفير تدريب مهني وتأهيل للشباب لزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مستدامة.
اقرأ أيضا:
