بعد دخول قانون الخدمات الرقمية « DSA» حيز التنفيذ.. أعرف تأثيره على مواقع الإلكترونية

دخل قانون الخدمات الرقمية DSA التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا، ومن المقرر أن تتبع المواقع الإلكترونية العمالقة مثل «فيس بوك وجوجل وأمازون» وغيرها من المواقع الأخرى الالتزام بنص القانون التشريعى الشامل عن المحتوى المنشور عليها.

ومن المرجح أن تشهد الدول تأثيرات عالمية بعيدة المدى حيث تقوم شركات المواقع الإلكترونية بتعديل سياستها طبقًا لـ قانون الخدمات الرقمية، لذلك تستعرض جريدة «الطريق» ما يفعله قانون DSA وكيف يخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيقه.

أهداف قانون DSA

الهدف من قانون DSA هو خلق بيئة آمنة عبرر الانترانت ويجب على المواقع والتطبيقات الإلكترونية تنفيذ طرق لمنع وإزالة المنشورات التي تحتوي على خدمات غير قانونية، كما يمنح قانون الاتحاد الأوربي للمستخدمين ميزة الإبلاغ هذه الأنواع من المحتويات للحد من انتشارها.

ويحظر قانون DSA أيضًا الإعلانات المستهدفة والتي قد تكون تحتوي على توجه جنسي أو دين أو معتقدات سياسية للشخص، مع وضع قيود على استهداف الإعلانات للأطفال بالإضافة إلى المحتويات التي قد تحمل تأثر سلبي عن مشاهدتها مع توفير الشفافية حول كيفية عمل خوارزمياتها.

قواعد مميزة للمستخدمين في تطبيق قانون الخدمات الرقمية

كما يضع قانون قواعد لمنح المستخدمين الحق في إلغاء الاشتراك في أنظمة التوصيات والتنميط والحق أيضًا في مشاركة البيانات الأساسية مع الباحثين والسلطات، ووضعت شروط للتعاون مع متطلبات الاستجابة للأزماتتنفيذ عمليات خارجية.

قواعد صارمة على المواقع الإلكترونية الكبيرة

وبحسب التقارير الدولية فقد أقر البرلمان الأوروبي بالإقامة اليومية في يوليو 2022 برغم من عدم طلب الاتحاد الأوروبيمن الشركات الصغيرة الإلتزام بالقانون الخاص بها حتى الآن ولكنه طلب من المواقع الإلكترونية الكبيرة الإلتزام بتلك الشروط بعد أربعة أشهر من تصنيفها على هذا النحو وبالفعل هذا ما حدث بالضبط في أبريل الماضي.

يقع قانون DSA على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا والتي تتضمن محركات بحث شاسعة والتي تضن أكثر من 45 مليون مستخدم شهريًا، وقد ذكر الاتحاد الأوروبي 19 منصة تخدع إلى شروط القانون ومن المقرر أن يطلب من هذه المنصات تحديث أرقام المستخدمين كل ستة أشهر، أما إذا كان يدخل أقل سيكون التحديث لمدة عام كامل وإن لم يحدث سيزيل من القائمة.

اقر أ أيضا: الاتحاد الأوروبي يحاصر أنظمة الذكاء الاصطناعي بتشريع قانوني