ماذا يعني زيادة المعروض النقدي إلى 8.34 تريليون جنيه؟ وكيف ينعكس على الاقتصاد المصري؟

كشف البنك المركزي عن زيادة المعروض النقدي بنسبة 24.363% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، يرتفع إلى 8.34 تريليون جنيه وذلك مقارنة بنحو 6.70 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2022، وعلى ما يبدوا أن الاعلان عن زيادة المعروض النقدي يثير تخوفات البعض، فيما يعتبره البعض الآخر شيئ غير صحي بالنسبة للاقتصاد المصري وناتج عن طباعة النقود بغير حساب، لذلك تحدثت "الطريق" مع مختصيين في الجهاز المصريفي لتوضيح معنى زيادة المعروض النقدي، وكيف ينعكس على الاقتصاد المصري..

الكتلة النقدية

يقول الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن زيادة المعروض النقدي يعني الكتلة النقدية، أو كمية وسائل الدفع، وهي النقود التي في أيدي المواطنين، والودائع قصيرة الاجل التي يمكن أن تتحول سريعًا إلى سيولة، فإذا ما زاد المعروض النقدي، ارتفعت السيولة في أيدي المواطنين، والش ينتج عنه زيادة في الطلب على السلع والخدمات وإذا لم يقابلها زيادة في المعروض السلعي سوف ترتفع الأسعار وبالتالي مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم.

وأضاف لجريدة الطريق أن نتيجة ارتفاع المعروض النقدي يعتبر مؤشر للبنك المركزي، إما أن يرفع الفائدة لسحب السيولة، أو أن يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من البنوك، وإما أن يقلل من إصدار البنكنود «النقود» طالما أن هناك ارتفاع في حجم السيولة، كما أشار إلى أن السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة حققت أهدافها بشكل نسبي مباشر وغير مباشر.

القنوات المصرفية

وأوضح، أنه لو لم تكن هناك رفع في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية لكان حجم السيولة النقدية تخطى الموجودة حاليا بمراحل، لذلك يستخدم البنك المركزي أدواته في سحب السيولة من المواطنين، سواء من خلال ودائع أو شهادات استثمار، وجميع القنوات المصرفية، وعلى الرغم من ذلك السيولة ما زالت مرتفعة، إلا أن معدل ارتفاع السيولة أقل مما كانت عليه، وذلك له علاقة بارتفاع الأسعار، من جانب الطلب وله تأثير مضاعف مع تراجع سعر الصرف، والذي يرفع من فاتورة الاستيراد وبالتالي معدلات التضخم ترتفع بشكل أكبر وهو السبب في ارتفاع.

ومن جهتها تقول الدكتورة سهر الدماطي، استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن المعروض النقدي عبارة شقين، الـ N1 وهى الأموال المحدودة، من العملات الورقية المعدنية «الكاش»، والشق الثاني N2 وهو المعلن عن زيادته، ويشمل «N1+ الودائع قصيرة الأجل وبعض صناديق سوق المال»

الدورة الاقتصادية

وأضافت الدماطي لـ«الطريق» أن زيادة المعروض النقدي له تأثير على الدورة الاقتصادية، ومستويات الأسعار في السوق المحلي، فزيادة المعروض النقدي في يد المواطنين يدفعهم لشراء المنتجات، وبالتالي عند زيادة الطلب على منتجات الشركات، يعتبر نوعًا من التشغيل والتشجيع لزيادة الإنتاج والاستثمار، ورفع عدد العمالة، بعكس شح السيولة التي غالبًا ما تؤدي إلى تقليص عدد الدورات الآنتاجية وبالتالي تسريح العمالة وقلة المنتجات في السوق.

ورجحت الدكتورة سهر الدماطي، أن زيادة المعروض النقدي، أحد الخطوات التي ذكرها صندوق النقد الدولى من البنك المركزي، ليساعد على تنشيط القطاع الإنتاجي، وهو ما يتماشى مع الدورة الإنتاجية للشركات، وبالتالي عامل مهم لتشجيع الإنتاج والاستثمار، كما توقعت الدماطي رفع أسعار الفائدة الاجتماع المقبل للبنك المركزي، وزيادة معدلات التضخم بعد زيادة المعروض النقدي.

رفع أسعار الفائدة

وأشارت استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إلى أن البنك المركزي في بيانه الأخير أوضح أنه رفع أسعار الفائدة بناء على معدلات التضخم، وقوة صدمات العرض، وتوقع أن يصل معدل التضخم لذروته قبل نهاية العام الجاري، لذلك عندما قام البنك المركزي بضخ هذه المبالغ، كان بهدف تشجيع السوق وزيادة الإنتاج وبالتالي ينشط الاقتصاد وتقل البطالة ويشجع الاستثمار ويصب في الناتج القومي.

ونوهت الدكتورة سهر الدماطي، إلى أنه من الأفضل أن لا يتجه البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه، وخاصة مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي، وذلك لأن هذه الخطوة لا جدوى منها إلا إذا توفرت سيولة نقدية لدى البنوك والبنك المركزي، تتخطى حجم تلك التي يتعامل بها تجار السوق السوداء، ولاسيما أنه لا يوجد أي ضمانات لعدم تحرك سعر الدولار في السوق السوداء لمستويات أكبر مما هو عليه.