بـ «الأرقام».. أستاذ اقتصاد يكشف لـ ”الطريق” مخاطر الزيادة السكانية على مصر
الزيادة السكانية حذ منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مشددًا على أنه كارثة سوف تؤدي إلى أضرار جسيمة بالبلاد، وذلك إذ لم تنخفض نسبة الإنجاب، وتكون معدلاتها في حدود المعقول، وبالتالي ما هي الاضرار الاقتصادية جراء هذه الزيــادة؟.
معدل الزيادة السكانية منذ 10 سنوات
من ناحيته، أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن معدلات الزيادة السكانية في مصر من أعلى مـعدلات النمو، وعلى سبيل المثال أن معـــدل نمو الإتحاد الأوروبي لا يتجاوز 1% تقريبًا، مردفًا أن مصر في عام 2013 وصل المعدل السكاني إلى 2.3%، واستمر في الإنخفاض حتي وصل في 2021 إلى 1.7%.
مقارنة الزيادة السكانية بين مصر وأوروبا
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: حجم الجهود المبذولة في ملف الزيادة السكانية غير مسبوق
أشار "أستاذ الاقتصاد"، في تصريح خاص لـ"الطريق"، إلى أن هناك دول أوروبية يصل معدل الزيادة السكانية فيها سالب، يعني أن عدد السكان في هذه الدول يتناقص، ولكن في مصر معدل النمو بأخذ اتجاة متزايد بشكل كبير، فضًلا عن أن معدل الزيــادة السكانية العالمية أقل من 1%، وبالتالي تكمن الإحصائية في التعدادات السكانية 0.9 من أجمالي الإحصائية.
اقرأ أيضًا: «الصحة»: الزيادة السكانية تلتهم كل عائدات التنمية وتسبب عدم الشعور بالإنجازات
تأثير الزيادة السكانية على الناتج المحلي
تابع: " نحتاج إلى معدل نمو للناتج المحلي 3 أضعاف معدل الزيادة السكانية، وهو ما يقل عن 5% من معدل النمو السكاني من النــاتج المحلـي، بالإضافة إلى الأحتياج إلى الأنفاق الضخم على البنية التحتية، والمرافق، والمدارس، والمستشفيات، مبينًا أن هناك ضرورة للإنفاق أيضًا على شبكات الكهرباء والصرف الصحي، بجانب الماء والغاز وغيرها.
ضغط الزيادة السكانية على الموازنة العامة
أوضح الدكتور "العمدة"، أن هناك أيضًا ضرورة لإنشاء مدن جديدة تستوعب الأعداد الكبيرة من الزيادة السكانية، حيث أننا نحتاج ما يقل عن مليون وحدة سكانية بشكل سنوي، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور تمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، وأيضًا الدولة المصرية في تلبية كل هذه المتطلبات التي يجب توفيرها للمواطنين بشكل دائم.
الحلول الجذرية لمواجهة الزيادة السكانية
شدد "كريم" على ضرورة رفع درجة الوعي لدي المواطنين، كذلك يجب التوعية بأضرار الزيادة السكانية، ولابد من وجود نمو سكاني معقول، بالإضافة إلى التوزيع المتوازن للسكان، متابعًا أن الأمر يستهدف عملية التوطين في سيناء ما يقل عن 10 مليون مواطنًا، حيث أن عدد السكان هناك لا يتجاوز أكثر من 3.5%، وهو أجمالي عدد أهالي مدن القناة.
