البرلمان يوافق على علاوة غلاء المعيشة.. ومطالب بالتوزيع العادل للحماية الاجتماعية
في خطوة هامة تجاه تحسين أوضاع موظفي وعمال القطاع العام والقطاع الخاص، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يتضمن عدة تعديلات تهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة لهؤلاء الفئات الهامة في المجتمع، حيث تمت الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
هذا، وتتضمن هذه الموافقة زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتأتي هذه الزيادات تنفيذاً لأحكام القانون رقم 166 لعام 2022، الذي يهدف إلى تحسين وضع هذه الفئات وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبجانب تلك الزيادات، يتضمن المشروع تقديم مكافآت استثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مما يعزز من دور الدعم الاجتماعي ويسهم في توفير حياة أفضل للمواطنين المستفيدين من هذه المعاشات.
يأتي هذا القرار في إطار جهود اللجنة العاملة بالبرلمان لإعداد تقرير شامل حول مشروع القانون، بهدف عرضه للنقاش والتصويت في الجلسات العامة المقبلة، كما يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في مصر وتعزيز مستوى معيشتهم، مما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
من جهته، رحب الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، بالموافقة البرلمانية بشأن الحزمة الحالية من القوانين المتعلقة بحماية الحقوق الاجتماعية، قائلاً: "نحن نرحب بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها حتى الآن لتعزيز حماية الحقوق الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى المزيد من التطور والتقدم في هذا الصدد، ومن المهم أن تكون الحماية الاجتماعية أكثر دعمًا وتوزيعًا فعّالًا".
وأكد "غيث" في تصريحات لـ "الطريق" أن مصر تشهد حزمة من القوانين التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية في البلاد، معربا عن تفاؤله بمستقبل الحماية الاجتماعية في مصر، وأن الجميع يتطلع بشغف إلى المزيد من الجهود والتطورات في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن تعزيز الحماية الاجتماعية يتطلب دعمًا مستدامًا وكفاءة في التوزيع.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط أنه يجب الإيمان بأن الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما يجب أن يتم العمل على توجيه الجهود نحو تعزيز هذا الجانب المهم من حياة المواطنين.
وفيما يتعلق بتوزيع الدعم، أكد غيث على أهمية ضمان توجيه الدعم إلى أولئك المواطنين الذين في أمس الحاجة إليه بشكل فعال، مشددا على ضرورة أن يكون التوزيع عادلاً وفعالًا، حيث يتعين علينا التأكد من وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أنه يجب على الجميع أن يلتزم بالعمل مع الحكومة والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، والسعي إلى بناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي خطوة تأكيدية على التزامه برفع مستوى المعيشة للمواطنين المصريين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي قراراً تاريخياً، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، في تحرك يهدف إلى تحسين ظروف العمال والموظفين في مصر، ويُعد هذا الإعلان الأخير هو الخامس على التوالي في سلسلة من الزيادات التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي خلال الفترة القصيرة الماضية.
حيث بدأت هذه الزيادات من مستوى 1200 جنيهاً في عام 2019، ومن ثم ارتفعت إلى 2000 جنيه في مارس 2019، تلاها زيادة جديدة لتصل الأجور إلى 2400 جنيهاً في مارس 2021، ثم كانت زيادة تاريخية أخرى في يناير 2022 حين ارتفعت الأجور لتبلغ 2700 جنيهاً لأول مرة في تاريخ مصر، تليها زيادة إضافية في مارس 2023 لترتفع إلى 3500 جنيه.
هذه الزيادة الجديدة إلى 4 آلاف جنيه تُعَدُّ خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للعمال والموظفين، وتؤكد التزام الحكومة المصرية بدعم الطبقات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وهذا الإجراء يُظهر التفاني في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
اقرأ أيضا:
خمسون عاما على انتصارات أكتوبر.. و”صبري الجندي”: مرحبا بالمستقبل والأمل في مصر
