أبرزها قانون الانتخابات.. هل ينجح البرلمان في إنجاز أجندته التشريعية هذه المرة؟
انطلق دور الانعقاد الرابع وفي انتظاره أجندة تشريعية مليئة، حيث تنتظره حزمة من القوانين التي بحاجة إلى موافقة مجلس النواب مثل إجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي في أثناء زيارته لمحافظة بني سويف، كما ينتظر البرلمان حسم مصير العديد من القوانين مثل قانون التصالح، وغيره من القوانين الهامة والمفصلية، فهل ينجح البرلمان في حسم هذه القوانين؟.
من جهته، قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن الجميع يتطلع إلى أن يقوم البرلمان خلال دور انعقاده الذي بدأ مؤخرًا بالتصدي لعملية الإصلاح التشريعي الواجب في العديد من القوانين، وعلى رأسهم قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصلاح أحكام الحبس الاحتياطي.
كما طالب نجيدة في تصريحات لـ "الطريق" البرلمان بأن يتصدى لتعديلات قانون مجلس النواب والانتخابات البرلمانية، مطالبا بتعديل القائمة المطلقة إلى قائمة نسبية، مؤكدًا أن ذلك التعديل في نظام القائمة سوف يؤدي لإنعاش الحياة الحزبية خاصة وأن الانتخابات النيابية علي الأبواب.
ونوه الخبير الدستوري إلى أن هناك قوانين قد تأخر البرلمان في إقرارها دون سبب واضح أو معلوم وأنه يجب على المجلس أن ينتهي من هذه القوانين، مستشهدًا بقانون التصالح حيث يرى نجيدة أن التأخير في إقرار أو إصدار قانون التصالح أصبح غير مبرر، لاسيما بعد أن اتضح عقم القانون في صورته الحالية وتعويقه لمصالح المواطنين ومنع تدفقات مالية وإيرادات ذات شأن إلي الخزانة العامة، وهي الأمور التي نتمنى أن تكون هلي رأس الأولويات التشريعية للبرلمان.
فيما أشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن الأجندة التشريعية ملينة بالقوانين والاتفاقيات التي مطلوب موافقة البرلمان عليها، ومن ثم فإن المجلس لابد أن يرتب أولوياته حتى ينتهي من الأمور المهمة أولا، موضحًا أن أهم القوانين أو القرارات التي يجب على البرلمان أن يوافق عليها، هي تلك القرارات المعنية بحزمة الحماية الاجتماعية التي أحالها الرئيس إلى مجلس النواب للموافقة عليها، مشيرًا إلى أنه بدون الموافقة على هذه القرارات فإنه لن يتم صرف أيا من المبالغ التي قررها الرئيس.
كما يرى الجندي في تصريحات لـ "الطريق" أن قانون التصالح هو أحد القوانين التي يجب أن يراعيها مجلس النواب وأن يقرها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن قانون التصالح واحدًا من القوانين التي أحالتها الحكومة بصورته النهائية إلى مجلس النواب، وقد تمت المراجعات بالكامل سواء في لجنة الإدارة المحلية أو لجنة الإسكان، بل رجع القانون للحكومة أكثر من مرة لإجراء التعديلات التي طلبتها اللجان المعنية في مجلس النواب، وبالتالي أعيد القانون أو مشروع القانون إلى المجلس لإقراره، متوقعا أنه بعد عقد جلسة عامة وربما أكثر سيجري إقرار القانون من قبل البرلمان.
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن البرلمان مطالب بمراعاة أن يصدر قانون التصالح هذه المرة بسرعة، وأن يكون لدى الحكومة إرادة حقيقية لتطبيق القانون وإنفاذه دون الرجوع عنه أو التراخي في تطبيقه، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة جاهزة للتطبيق وجاهزة لاعتماد اللائحة التنفيذية التي من المفترض أنها جاهزة لكنها تنتظر فقط إصدار القانون من مجلس النواب.
اقرأ أيضا:
خمسون عاما على انتصارات أكتوبر.. و”صبري الجندي”: مرحبا بالمستقبل والأمل في مصر
