الحكومة توافق على 5 قرارات مهمة.. تعرف عليها
افق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، والخاصة بتحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسُبل المعيشة فى مدينة دهب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود التنمية الحضرية في مدينة دهب، وذلك من خلال وضع دراسات جدوى تتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية للمدينة والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء منصة استثمارية تسهم فى توفير نماذج استثمارية وتجارية متنوعة لآليات التمويل التشاركى لتحقيق أهداف التنمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 الخاص بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "فولو تكستايل" Volo Textile، تختص بمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، والكائنة بالكيلو 70 طريق الإسماعيلية الصحراوى، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.
ويأتي هذا التعديل بهدف تحسين موقع المشروع وزيادة كفاءته، وذلك بتعديل إحداثيات المشروع، دون التأثير على المساحة الإجمالية له وقدرها 69215 م2.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، وتعديل البرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير هذه المنطقة.
ويأتي هذا التعديل بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وذلك بزيادة مساحة المنطقة الاستثمارية من 1600 فدان إلى 2000 فدان، وتعديل البرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير المنطقة من 7 سنوات إلى 10 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية عدد من المنشآت والأصول العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولي، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في هذه المحافظات.
وأخيرًا، اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التى تم وضعها من قبل وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التى يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.
وتهدف هذه الضوابط والآليات إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الصناعة المحلية وإمكانيات الإنتاج، وكذا تحقيق عوائد اقتصادية من صادرات الأقطان.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي: لا تهاون أو تفريط في أمن مصر تحت أي ظرف
