دمج ذوي الهمم في سوق العمل.. الحكومة تواصل خطتها ومتخصصون يطالبون بالمزيد
أعلنت القوى العاملة في جمهورية مصر العربية اليوم عن استمرار خطة حصر ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، إذ تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج هذه الفئة الهامة من المجتمع في سوق العمل، وبهدف تحقيق التكافؤ والفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة القوى العاملة، تمكنت الوزارة من حصر 70% من المنشآت العاملة في مصر، والتي تبلغ حوالي 24 ألفًا و69 منشأة، منذ بداية الحملة في يناير 2023 وحتى الآن، وتشمل هذه المنشآت مختلف المحافظات المصرية، حيث تم تحديد نسبة محددة من الوظائف في كل منشأة ليتم تخصيصها للعاملين ذوي الهمم.
وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم التدريب المناسب والتأهيل للعديد من ذوي الهمم لزيادة كفاءاتهم وتسهيل اندماجهم في بيئة العمل، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة للأفراد ذوي الهمم، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.
من جهته، أكد وزير القوى العاملة أهمية هذه الخطوة في بناء مجتمع أكثر شمولية وتكافؤًا، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمنشآت لضمان توفير بيئة عمل تشجع على التنوع وتقديم الفرص لجميع شرائح المجتمع، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس التفاني الحكومي في تحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية في البلاد.
وفي هذا الصدد، أشادت نادية عبد الله، رئيس المؤسسة المصرية للصم، بالجهود الحكومية التي تستهدف دمج ذوي الهمم في سوق العمل في مصر، واصفة إياها بأنها تحركات جيدة جدًا. ومع ذلك، أعربت عن أهمية تنظيم وتفعيل هذه الجهود بشكل أفضل، مع التركيز على بعض الجوانب الرئيسية.
وأشارت عبد الله في تصريحات لـ "الطريق" إلى ضرورة حصر المخالفات أثناء حملة حصر المنشآت التي لم تلتزم بنسبة ال ٥٪ المخصصة لدمج ذوي الهمم، مقترحة أن تكون هناك عقوبات مالية تفرض على المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بقرار التشغيل الخاص بنسبة الـ 5%، وذلك لضمان التزام المنشآت بالنسب المطلوبة وتعزيز دورها في دمج ذوي الهمم في السوق.
من ناحية أخرى، أشارت عبد الله إلى أهمية توفير فرص تدريبية لذوي الهمم قبل وبعد التعيين، مشيرةً إلى ضرورة استمرارية هذه الفرص لرفع كفاءاتهم وتأهيلهم بشكل مناسب، مؤكدة أن تلك الفرص التدريبية يجب أن تتطابق مع متطلبات العصر والتطور التكنولوجي.
كما دعت عبد الله إلى ضرورة وجود تقييم منضبط وشفاف لجودة تنفيذ القرارات والتدابير المتخذة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، مؤكدة أنه يجب أن تكون هناك مشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بهذا القطاع، مع متابعة ورقابة دورية على تنفيذ الخطط ووضع التوصيات لضمان التقدم المستدام نحو تحقيق هذا الهدف الوطني الهام.
اقرأ أيضا |
لمواجهة التضخم والغلاء.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 7 سلع ونواب يطالبون بالمزيد
