«القصير» يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية الزراعية الممول من الجهات الأجنبية

السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترأس اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة و استصلاح الاراضى والبنك التجارى الدولى بصفته البنك الوكيل للبرنامج للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذالك التحديات التي يواجهها.

"القصير" أشار إلى أن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية و الأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية بالإضافة الى المكونات الفنية للبرنامج.

وقال إن البرنامج قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل اكثر من 23 ألف مشروع زراعى للافراد والجمعيات استفاد منها اكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10,5 مليار جنيها (عشرة ونصف مليار جنيه) مما وفر أكثر من مليون ومائتي ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة كما ساهم البرنامج في تمويل الأبحاث التطبيقية الزراعية والحملات الارشادية بما يقارب 170 مليون جنيها باعتبار البحوث الزراعية مكون مهم ببرنامج التنمية الزراعية.

"القصير" أشار إلى أن وزارة الزراعة قد أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022 بمبلغ 1 مليار جنيه للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية والتى حققت نجاح ملحوظ حيث تم الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه حيث تم التركيز على المناطق الأكثر فقرا في الصعيد وإعطاء مميزات إضافية للمرأة تماشيا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالي والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وزير الزراعة شدد على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.

يأتي هذا اللقاء تدعميًا للدور المهم الذي يقوم به برنامج التنمية الزراعية في النهوض بالقطاع الزراعى في مصر منذ نحو 25 عاما في خدمة التنمية الزراعية وذلك في إطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي وبعض مديري برنامج التنمية الزراعية.