إتش إس بى سى: 8 مليارات دولار حصة إضافية لمصر من صندوق النقد بعد زيادة حصص الاعضاء
قال تقرير صادر عن بنك إتش إس بى سى، إن رفع صندوق النقد حصص الدول الأعضاء 50%، سيضيف لخط تمويل مصر نحو 8 مليارات دولار حتى حال ظل حد السحب الأقصى عند 650% من الحصة.
أضاف أن ذلك بجانب برنامج جديد أو توسيع البرنامج الحالى قد يقدم دعم فورى للاحتياطيات، فى الوقت نفسه، فإن سيطرة المقرضين متعددى الأطراف على الدين الخارجى لمصر تفسح المجال أمام مناقشات هيكلة الديون.
لكنه ذكر أن هناك تحديات بشأن السقف الذى بوسع مصر، التى أصبحت ثانى أكبر مقترض من الصندوق فى غضون 7 أعوام، اقتراضه، وكذلك مدى تمسك البنك المركزى بسعر الصرف المربوط.
وقال إن وضع الدين فى مصر سيكون محل تقييم، فمنذ آخر مراجعة فى ديسمبر 2022، حينما صنفه الصندوق بأن فرص الإخفاق ليست مرتفعة تغيرت الكثير من الأمور إذ تباطأ النمو، كما تشير بيانات الربع الأول من العام كما أن فوائد الدين تجاوزت كل الإيرادات.
وقال البنك إنه على المدى الطويل، متفائل بمستقبل النمو فى مصر، متوقعًا أن يكون حول 5% أو أكثر، وأن تكون ديناميكيات النمو متجهة أكثر نحو توليد العملة الأجنبية بدعم من ارتفاع صادرات السلع والخدمات والتحويلات والاستثمار الأجنبى المباشر.
لكنه ذكر أنه على المدى القصير فإن مستوى الثقة هو ما سيحدد شكل الأساس وهو ما يرتبط بمدى توافر السيولة الأجنبية والتعاملات الخارجية.
وقال البنك إن توقعاته لمصر لم تختلف كثيرًا ويظل الجنيه هو المحدد الأساسى لها، ورجح أن تتخذ مصر خطوة تخفيضه خلال الربع الأول من 2024 فى خطوة من شأنها إعادة برنامج مصر مع الصندوق فى ظل تحقيق فوائض أولية والتقدم فى مبيعات الأصول.
