الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعاون الدولي في المشروعات التنموية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وبدوره، صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.

تابع: "أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.

وفي هذا الإطار، اطلع رئيس الجمهورية على تطورات تنفيذ منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

اقرأ أيضًا: المهندس مدحت بركات يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

هذا، وأوضح "المتحدث الرسمي" أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة "نوفي" تقدم نموذجاً عملياً يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.

وأشارمتحدث رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكداً كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.