الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 08:20 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

مجلس الوزراء يوضح سبب زيادة أسعار الكهرباء

 المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني،

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه منذ عام 2022 وسعت الدولة 3 مرات لتأجيل أي رفع لأسعار السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء وصلت لـ90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي نستورد به الوقود، معلقا: الدولة تحملت كل هذا العبء ومن الاستحالة لأي دولة أن تستمر في زيادة الاستدانة.

ولفت الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة لم ترفع لمدة 3 سنوات سعر تذكرة النقل العام والمترو، وتم زيادة الأسعار لتغطية أسعار التشغيل والصيانة، منوها أن الدولة دفعت 30 مليار جنيه لصيانة الخط الأول بالمترو، وترك هذه الأمور يعيق الدولة عن القيام بمهامها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: رفع دعم الكهرباء كان مخطط له في 2023 منذ أن كان الدولار بـ16 جنيها، لكن اليوم الدولار يصل لـ31 جنيها، مما جعل تكلفة الدعم تصل لـ90 مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروعات التنموية زادت من حد الاستهلاك؛ بالتزامن مع استيراد مصر للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وزيادة أسعار الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط عن الميزانية.

واستكمل قائلا: رئيس الوزراء أكد على أن نسب النمو انخفضت، لكن الدولة قادرة على جعل نسب البطالة منخفضة، والاقتصاد المصري سيعتمد في عملية الإصلاح على سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية تختص بها الحكومة، خاصة وزارة المالية للتحكم في حجم الديون الخارجية، وهدفنا خفض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية 2025.

واختتم مدبولي قائلا: الاقتصاد المصري يعتمد على 3 محاور رئيسية وهي «السياسة المالية، والإصلاح الهيكلي، والسياسة النقدية»، مختتما: نسعى إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بنسبة 65%.