الإثنين 4 مارس 2024 06:18 صـ 23 شعبان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
أسامة كمال في رسالة لـ ضمير العالم: أنقذوا أطفال غزة من الموت جوعًا.. هذه جريمة حرب دموع وكيل النيابة نزلت وبنتي لم تنتحر.. أول تعليق من والدة نيرة صلاح طالبة العريش ”النيابة العامة” تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش مساعد وزير التموين يكشف موقف أسعار السلع قبل رمضان ”زراعة الشيوخ”: سعر كيلو اللحم القائم سيصل لـ130 جنيه وسعر وصوله للمواطنين بين 200 إلى 250 جنيها «القاهرة الإخبارية»: انتقادات داخل المجلس الحربي لشرط ”نتنياهو” الحصول على قائمة المحتجزين لدى حماس تعديل مواعيد النقل العام في القاهرة خلال شهر رمضان لا تحط النسور إلا على القمم.. داغر داخل تحدي العمل «القاهرة الإخبارية»: 12 شهيدًا و42 جريحًا بقصف طيران الاحتلال لمنزل في النصيرات وسط قطاع غزة نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج.. إنفوجراف تبدأ من 2000 جنيه.. أحمد موسى يعلن توقعات زيادة أسعار أردب القمح هذا العام قصور الثقافة تواصل أنشطتها المكثفة ضمن مبادرة ”أنت الحياة” بالأقصر

وزيرة التعاون الدولي تجري مباحثات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل ووكالة الإستثمار ميجا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،جلسة مُباحثات ثنائية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتطور المستمر للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي، باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية، كما التقت السيدة أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، وفي ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والإدارة العليا للمؤسسة، وكذلك عقدت جلسة مباحثات مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".

*رئيس مجموعة البنك الدولي*

وخلال لقائها مع رئيس مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشراكات بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، والأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المختلفة، ودور مجموعة البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية المنفذة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، استنادًا إلى النهج متعدد الأطراف في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية .

جدير بالذكر أن البنك الدولي، يتعاون مع الحكومة في العديد من المجالات إلى جانب التمويلات التنموية، والدعم الفني، حيث ينفذ البنك العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وحاليًا يجري إعداد دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، حيث تم مناقشة تعزيز جهود التعاون مع البنك الدولي، والجهود الجارية لتطوير دور البنك الدولي لتقديم حلول أكثر فاعلية لدعم التنمية والحد من الفقر وعدم المساواة.

*مؤسسة التمويل الدولية*

في ذات السياق اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وذلك في ضوء العلاقة الوثيقة والممتدة مع مصر، ودور IFC باعتبارها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتم التطرق إلى تطورات التعاون الجاري مع المؤسسة على رأسها العمل كاستشاري استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مُشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، من خلال الاستثمارات والاستشارات الفنية التي تقدمها المؤسسة لشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يحفز الاستثمارات ويشجع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفتت إلى أنه من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية و مؤسسة التمويل الدولية يتم تقديم الدعم المالي والفني بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتلعب استثمارات مؤسسة التمويل الدولية دورًا في تعزيز القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، وغيرها، بالإضافة إلى تعزي الاستفادة من الشبكة العالمية الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية ومواردها المالية والاستشارية، مما يؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، ومواءمتها مع المعايير الدولية.

وتنعكس الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية يزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني. إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.

*الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"*

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، حيث شهد اللقاء مناقشة جهود تطوير التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، في ضوء رؤية الدولة التنموية الهادفة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في ضوء حرصة الدولة على تفعيل دوره ودعمه من خلال الشراكات الدولية لزيادة مشاركته في مختلف جهود التنمية، مؤكدة خلال اللقاء على دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار باعتبارها إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر، وتوفير التمويل للشركات.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" تعد شريك رئيسي في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان .

*البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر*

والتقت وزيرة التعاون الدولي بفريق عمل البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر (GCFF)، الذي أسسه للبنك الدولي، حيث تم استكشاف سبل دفع التعاون المشترك، في ضوء الدور الذي يقوم به البرنامج لتقليل تكاليف التمويل لمشروعات التنمية التي تدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين، حيث يمول البرنامج مشروعاته من بنوك خمسة هي البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية.

أدوات ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD

وفي ذات السياق ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي، آليات تعزيز الاستفادة من ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتموي المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD، والتي تعد إحدى الآليات التي يتيحها البنك لخفض مخاطر الاستثمار وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص للمشروعات التنموية المختلفة.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، نتائج ورشة العمل التي عقدت نوفمبر الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور الجهات الوطنية المعنية حول آلية عمل ضمانة البنك الدولي، لعرض حالات استخدام الضمانة، وآليات تنفيذها، واستكشاف الأنواع المختلفة من الضمانات التي يتيحها البنك، كما تطرقت إلى الخطوات المستقبلية للاستفادة من تلك الآليات، لتلبية احتياجات الدولة التنموية ودعم الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.

كانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، حيث كشف أن القطاع الخاص حص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.

ومؤخرًا أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

موضوعات متعلقة