حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة.. الدولة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، ورفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات.

وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري في ظل التضخم العالمي، وارتفاع الأسعار غير المسبوق، فضلا عن أزمة الدولار، ومعاناة الاقتصاد المصري من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والداخل في السودان، وآخرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام الحزب بالدقهلية، أن الدولة لديها رؤية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، ما بين إجراءات فورية على المدى المتوسط، وأخرى على المدى البعيد.

إجراءات الحماية الاجتماعية تحدث أثر فوري

وشدد هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، خلال تصريحات لجريدة "الطريق" على أن الإجراءات الفورية التي من ضمنها القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بملف الحماية الاجتماعية، تهدف إلى إحداث أثر فوري، حيث سيجرى تطبيقها ابتداء من شهر مارس المقبل.

وأكمل "هجرس"، أنه في نفس الوقت، هناك توجيهات رئاسية للحكومة، حيث إن هناك اجتماعا موسعا معها لتطبيق إجراءات خاصة بضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع، خاصًة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وكل هذه الإجراءات فورية عاجلة تجرى الآن.

الدولة تستمع لجميع الآراء بالحوار الوطني

وأشارعضو التنسيقية، إلى أن الدولة تستمع لجميع الآراء بالحوار الوطني وغير ذلك من جميع وسائل التعبير، وهناك آراء مقدرة تطرح ويستفاد منها، وكل ما يمكن الاستفادة منه يطرح ويوضع في إطار منظومة عمل الدولة، وذلك في ضوء تفهم لأهمية الإنتاج المحلي والتصدير، وزيادة عوائد النقد الأجنبي، وتعميق التصنيع المحلي والتكنولوجيا.

وبين "هجرس"، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس لكل ما يخص أحوال المواطن المصري، مشيرا إلى أن كل ما يجرى في الدولة المصرية هو لصالح تحسين أحوال المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تهدف إلى توفير "حياة كريمة" لهم، مبينا أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هدفها التخفيف عن أعباء المواطنين.

أحوال المواطن المصري الشغل الشاغل للقيادة السياسية

وقال إن أحوال المواطن المصري هو الشغل الشاغل والأولية القصوى للقيادة السياسية، وكل الجهد والبناء وما يجرى في الدولة، لصالح تحسين معيشته، موضحا أن هناك أيضا اتصالا دقيقا من الرئيس السيسي لمعرفة الأسعار والسوق وما يحتاجه من ضبط، وما يعانيه المواطن جراء ارتفاع الأسعار، ولذلك هذه الحزمة الاجتماعية تأتي من باب التخفيف وتقديم العون لهم على المضي في تحمل هذه الظروف.

ومن جانبه، قال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي: "الحقيقة هذه القرارات مجرد مسكنات وقتية لا تشفي أصل المرض، ولا تعالج أسبابه، وكلها ستؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، وارتفاع الأسعار التي تزيد الأوضاع سوء، مضيفا: "طبعا في قرارات مهمة زي رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 60 ألف جنيه سنوياً، وقرار تعيين 120 ألف موظف بالحكومة دي خطوات مهمة للعلاج، لكن للأسف الباقي مجرد مسكنات".

طباعة أوراق نقد تزيد الغلاء

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لجريدة "الطريق"، أنه لا يوجد رؤية أو سياسات لزيادات الإنتاج الزراعي والصناعي، أو زيادة الضرائب التصاعدية بما يوفر مصادر دخل حقيقي، لأن ما يحدث هو طباعة أوراق نقد تزيد الأزمة والغلاء، ولا يوجد حلا مستدام.

وتابع "الميرغني"، أن التعينات في الحكومة موقوفة منذ سنوات والزيادات التي تقر هي شكلية، لأنه لا يوجد معينين جدد في الحكومة، ولو أن هناك نية حقيقية للعلاج يمكن تثبيت كل العقود على وظائف دائمة في الحكومة، ولا سيما من مضي على شغلهم لوظائفهم 3 سنوات، أو أكثر.

العاملين بالقطاع غير الرسمي كيف سيتدبرون احتياجاتهم

وأردف أنه لا توجد آلية تضمن تنفيذ القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والخاص للزيادات، وبذلك نجد محدودية أعداد المستفيدين قياسا بمن يحرمون من الاستفادة بهذه المميزات، متسائلا أنه يوجد نحو 7 مليون عامل في القطاع غير الرسمي فما هو موقفهم في ظل الغلاء المنفلت الحالي، وكيف يستطيعون تدبير احتياجاتهم الأساسية؟.

وأشار إلى أنه عندما يصل التضخم إلي 40% أو 35% وتزيد الأجور 10% والمعاشات 15% فالحقيقة هي تخفيض الأجور حوالى 30%-25% وكذلك تخفيض المعاشات 20%-25%، ومن ثم تنخفض الأجور الحقيقية، والقدرة الشرائية للأجور والمعاشات.

ماذا يريد المواطن المصري من الحكومة؟

وقال إلهامي: "اعتقد أن المواطن البسيط يريد السيطرة على الأسعار ومعالجة أسباب الغلاء أهم من زيادة الأجور والمعاشات التي تلتهمها الأسعار وتنخفض خلال شهور قليلة، كما أن وضع تسعيرة واضحة للسلع الأساسية ومحاربة الاحتكارات، وتلاعب التجار أهم لضبط الأسواق المنفلته، بجانب تخفيض الاستيراد للسلع الترفيهية، وتوفير بدائل محلية لمكونات الإنتاج المستوردة هي التي تضمن الوصول إلى تخفيض حقيقي في أسعار اللحوم والدواجن، ومساعدة المصانع المتوقفة عن العمل.