نائب رئيس مجلس الدولة: الاحتلال لا يملك السيادة على الأراضي الفلسطينية
قال الدكتور محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن محاولات إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية تعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. يأتي هذا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
منذ استيلائها على الأراضي الفلسطينية في عام 1967، سعت إسرائيل إلى تغيير الحقائق على الأرض عبر سياسات الاستيطان والضم الفعلي والقانوني. ومع ذلك، يشدد الدكتور خفاجى على أن هذه الأعمال تخالف القوانين الدولية، خاصة ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفقًا لقوانين الحرب، فإن الاحتلال العسكري يتطلب سلطة فعلية على الأرض، وليس مجرد سيطرة بحسب القانون الدولي. وبناءً على ذلك، لا يحق لإسرائيل أن تكتسب السيادة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.
علاوة على ذلك، يؤكد الدكتور خفاجى على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويهدد بمحو وجودهم من التاريخ. فمنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 واتفاقية كامب ديفيد، فشلت إسرائيل في الالتزام بالسلام واستمرت في سياستها الاحتلالية والاستيطانية.
باستمرار إسرائيل في سياستها الاحتلالية والضم، يتصاعد الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. يتطلب ذلك تعزيز الإجراءات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.
باختصار، يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد محاولات الاحتلال الإسرائيلي للضم والتوسع على حساب حقوق الفلسطينيين، وضمان تحقيق العدالة واحترام القانون الدولي في هذا الصدد.
