المرأة.. قوة كبيرة يمكنها إحداث تحولات اقتصادية مؤثرة
أصبحت الظواهر المناخية بالغة الشدة أكثر تواترا وحدوثا، مع وقوع أضرار اقتصادية أكبر، حتى في أكثر البلدان ثراءً، وانعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد، وتتفاقم الأوضاع بسبب تغير المناخ. وفي عام 2022، كان نحو2.4 مليار نسمة - أي ما يقرب من ثلث البشرية - لا يجدون طوال العام ما يكفي من الطعام الآمن والمغذي، وتحملت النساء والفتيات العبء الأكبر: وهن يمثلن نحو 60% ممن يواجهون الجوع الشديد.
وبحلول نهاية عام 2024، سيظل الناس في أكثر من بلد واحد من بين كل 4 بلدان نامية أكثر فقرا في المتوسط مما كانوا عليه قبيل تفشي جائحة كورونا، ومع ذلك لا يزال صانعو السياسات في معظم البلدان يتخلون عن قوة اقتصادية يمكن أن تحدث تحولات اقتصادية مؤثرة، وهي المرأة.
وتشكل النساء نصف سكان العالم، ومع ذلك، فهن غائبات بشكل واضح عن مواقع صنع القرار، مما يقوض قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات، وعدد قليل من رؤساء الدول من النساء.
ولا تزال النساء يشكلن أقلية في مجالس إدارة الشركات والوظائف التنفيذية والمناصب القيادية. ويمكن أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل بنحو 20% في المتوسط في مختلف البلدان.
والإحصاءات في هذا الشأن، يشارك نحو 75% من جميع الرجال في القوى العاملة، ولكن نجد في جنوب آسيا أن امرأة واحدة فقط من بين كل 4 نساء هي التي تعمل، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل واحدة فقط من بين كل 5 نساء، وهذه الفجوة بين الجنسين تضر بالتنمية الاقتصادية، فهي تعوق الاستفادة الفعالة من الموارد، فضلا عن تقييد القوى العاملة.
وفي 65 بلدا على الأقل، تُمنع النساء من مزاولة المهن المربحة في قطاعات النقل والصناعات التحويلية والبناء والمياه والطاقة والتعدين، وهي قطاعات غالبا ما تمنح أجورا أعلى، وعندما يسمح للنساء بتولي وظائف مماثلة لوظائف الرجال، فغالبا ما يواجهن فجوة صارخة في الأجور. وفي 93 بلدا، لا يزال من المقبول قانونا أن تتقاضى المرأة أجورا أقل مقابل الوظائف ذات القيمة المتساوية.
ولم يعد بوسع العالم أن يهدر مواهب نصف البشرية. فلقد حان الوقت لإصلاح القوانين، وتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، وتعزيز الاقتصادات. ولا يكفي مجرد سن القوانين، لكن من الضروري أيضا إنفاذها.
وأحرزت بعض مناطق العالم، لا سيما إفريقيا جنوب الصحراء، تقدما ملحوظا، وفي عام 2022، وهو آخر عام تتوفر عنده بيانات، جرى تنفيذ أكثر من نصف الإصلاحات في قارة إفريقيا، حيث أدخلت بعض البلدان إصلاحات مثل حظر التمييز في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، أو الحد من العنف المنزلي، لا سيما ضد المرأة، أو تسهيل حصول النساء على جواز سفر.
ونتيجة لذلك، تقدمت منطقة إفريقيا للمرة الأولى على منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في تصنيفها الوارد في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
كما شرعت بلدان في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في تنفيذ إصلاحات مهمة، حيث طبقت سياسات عطلة الوالدين، وفرضت المساواة في الأجر للمرأة، وسنت تشريعات تحظر التحرش الجنسي.
والآن حان الوقت لتحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة، فقدرة العالم على الخروج من حالة الركود الاقتصادي في عشرينيات القرن الواحد والعشرين تعتمد على ذلك.
