وزير البترول الأسبق: تحريك أسعار الوقود في مصر لن يوازي متطلبات صندوق النقد

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن توقعات مصر في الموازنة العامة لا تعتمد على سعر يوم لمحدد لخام النفط، إنما تعتمد على متوسط الأسعار المعقول الذي يمكن يرضي المنتجين ويتناسب مع إمكانيات المستهلكين والمستوردين.

وأضاف في خلال تصريحات مع العربية بزنس، أن أسعار البترول العالمية قد تتأرجح بين مستوى 75 و85 دولارا للبرميل طبقا لما تسفر عنه الانفراجات السياسية من حل التوترات في أوكرانيا أو في منطقة البحر الأحمر.

وذكر أن رقم 85 دولارا لبرميل النفط يعتبر رقما جيدا جدا لإعداد الموازنة التخطيطية، وقد يكون هناك شيء من الانخفاض في المتوسط العام لسعر البرميل خلال العام المالي 2024/2025.

وأشار كمال إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر عندما تستهدف تحديد الأسعار، فإنها تكون أمامها العديد من المحددات التي تعتمد عليها مثل حصة مصر مما تنتجه من البترول والغاز وهي حصة تأخذها من الشريك الأجنبي.

كما تضع اللجنة في اعتبارها حصة الشريك الأجنبي التي تشتريها مصر طبقا بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى المادة الخام سواء كانت غازا طبيعيا أو بترولا والتي يتم شراؤها من الأسواق العالمية، كذلك المنتجات البترولية التي يتم شراؤها بالسعر العالمي من الخارج، وفق كمال.

وقال كمال: "كل جزء من هذه المحددات يضرب في الوزن النسبي الخاص بها في مكونه المحلي والأجنبي، على سبيل المثال تستهلك مصر غاز البوتاجاز بمقدار 4.3 إلى 4.5 مليون طن سنويا، تقريبا نصف هذه الكمية مستورد من الخارج، ويتم التسعير الداخلي لما تنتجه المعامل الحكومية ويكون له تسعير منفصل وأيضا ما تنتجه معامل القطاع الخاص بتسعير آخر، ثم يتم احتساب متوسط التسعيرة للمنتج المحلي بنحو 300 دولار، في حين ما يتم استيراده من الخارج يتراوح بين 900 إلى 1000 دولار أي متوسطه 950 دولارا، بالتالي عند وضع سعر المنتجين المحلي والمستورد فإن سعر طن البوتاجاز يكون 650 دولارا".

وتوقع أن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود في مصر لكن لن يكون التحريك الذي يوازي متطلبات صندوق النقد الدولي.