وكيل لجنة الإدارة المحلية: تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء و إعادة النظر فى طلبات 2019 المعلقة
قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن طلبات الإحاطة التى تقدم بها نواب الشعب حفاظًا على المواطنين في الدوائرالذي يمثلونها والذين تعرضوا إلى الإزالات والأحكام الجنائية بالحبس والغرامة عجلت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
وأضاف وفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج عقار مصر الذي يقدمة الاعلامي طاهر حمدي عبر شاشة قنوات صدى البلد، أنه بناءً على ذلك اصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون 187 لعام 2023 في ابريل 2024 الجاري، والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 4 مايو القادم، موضحًا أن اللائحة الجديدة تتضمن تيسيرات كثيرة للمواطنين، لعل من أهمها ايقاف جميع القضايا المنظورة ضد المخالفين الذين تقدموا بطلب للتصالح لحين الفصل في هذه المخالفات، فيما سيحصل المخالف على شهادة تدل على أنه بالفعل قد تقدم على التصالح.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن القانون ينص على معاملة المتصالح على المخالفات القديمة بنفس تسعيرة عام 2019 بدون تغيير، كما تم إتاحة الفرصة لتقسيط سعر المخالفة على مدار عدة سنوات.
وتابع ، القانون الجديد سيسمح باتاحة الفرصة للبت في أمر كل من تقدم للتصالح من قبل على مخالفات المباني مادامت مطابقة للقانون الجديد، موضحًا انه لم يُطلب من اي مواطن من المتقدمين في السابق باعادة دفع رسوم جديدة، ويمكن ان يتقدم بتظلم في حالة رفض طلبه.
