الطريق
الثلاثاء 23 يوليو 2024 07:03 مـ 17 محرّم 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

زيادة المعاشات ضمن موازنة العام المالي الجديد

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة المعاشات 15، والتي تصرف لـ 13 مليون مستفيد، وقد فُعل هذا البند منذ شهر مارس الماضي.

وذكر الحكومة في توضيحها لزيادة مخصصات أصحاب المعاشات، أنها جاءت في إطار الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2024، والتي من بينها أيضا إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه خلال 24/25، منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.

حيث تواصل الحكومة للسنة الرابعة على التوالي سداد المستحقات لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل سنوي. وخلال55 شهرًا الخزانة العامة قامت بسداد 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 55شهرا منذ، وذلك توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا.

ومن خلال هذه المستحقات، تستطيع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وبنهاية العام المالي الماضي 2023/2024 الذي انتهى بنهاية شهر يونيو المنصرم، دعمت الدولة منظومة المعاشات بـ 202 مليار جنيه، وقد أكدت الحكومة على أنها مستمرة في دعم المنظومة.

ووفقًا للقانون، لا تقر الموازنة العامة للدولة، إلا بعد إدراج المبالغ المتعلقة بمستحقات صندوق المعاشات، فضلا عن نص القانون على وجود فوائد على التأخيرات التي تقوم بها الوزراة "وزارة المالية" المتعلقة بالسداد.

ولحفظ حقوق أصحاب المعاشات، نص القانون على أنه فى حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المعاشات نص على أنه يتم إعادة النظر في القسط المدفوع من جانب وزارة المالية، لصالح المعاشات، حيث يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.