رئيس مدينة السنطة بالغربية يوضح لـ«الطريق» إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعمل بقانون ٢٠٠٨

رسم قرار الحكومة بإلغاء الاشتراطات الصادرة عام ٢٠٢١ بشأن تراخيص البناء، البسمة على وجوة المواطنين وأدخلت الفرحة والسعادة داخل قلوبهم لعودة العمل بقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بهدف تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مني صالح رئيس مركز مدينة السنطة بمحافظة الغربية في تصريحات لجريدة «الطريق»، أن إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة بالمدن جعل للمواطن حق في أخذ الإرتفاع على حسب عرض الشارع "وليس بحد أقصي أرضي وأربعة"، وبالتالي تم إلغاء شرط البناء على ٧٠٪ مشيره أنه تم إلغاء شرط الواجهة لا تقل عن ٨.٥ م .

وأضافت «رئيس مدينة السنطة» أن القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ جعل المواطن يقدم بيان صلاحية موقع ثم استخراج رخصة مرتين عرض الشارع والبناء على كامل المساحة بالمدينة، أما القري مستمرة في العمل مع مراعاة قيود إرتفاع القوات المسلحة، موضحه أن الشوارع ١٠ متر فأكثر مسموح بعمل تجاري وإداري للدور الارضي والأول علوي، وأن الشارع عرض ٦ متر له ١٢ متر إرتفاع مبني أرضي و٣ علوي، والشارع ٨ متر أرضي و٤ علوي.

واختتمت الدكتورة مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، بأن العمل بالقانون كان ساري داخل القري ولم يتوقف إلا في المدن، والمنظومة تم افتتاحها للمدن بعد إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة، ومتاح الآن للتقديم وكل مدينة لها قيود وارتفاعات مختلفة.