الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 03:14 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين خالد الغندور: الإسماعيلي يجمع 70 مليون جنيه في محاولاته لفك القيد رسائل الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد انتقال الشراكة المصرية الإفريقية إلى مرحلة الإنجاز والتنمية النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود محمد صالح: سيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وحماية المجتمع من الشائعات غدا الأحد.. مول ”ويست أرينا” يستضيف أكبر احتفالية شعبية لتكريم منتخب مصر الوطني

كامل الوزير: خطة عاجلة لدعم الصناعة المحلية وحل أزمة المصانع المتعثرة

كامل الوزير
كامل الوزير

قال كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وكشف الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عن وجود 12 ألف مصنع متعثر يعاني من صعوبات في توفير المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، ما يؤثر سلبًا على القطاع الصناعي.

تعاون القطاعين الحكومي والخاص لدفع التنمية

أكد الوزير أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية، ويأتي هذا ضمن استراتيجية لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

أهداف الخطة العاجلة لتعزيز الصناعة الوطنية

في مؤتمر صحفي، عرض الوزير الخطوات العاجلة لتنمية القطاع الصناعي، بهدف رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نمو الصناعة.

الاقتصاد الأخضر وزيادة العمالة

تشمل الخطة العاجلة تعزيز الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، إلى جانب رفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين بحلول 2030، مما يعزز فرص العمل وينمي المهارات الفنية المطلوبة.