الطريق
الجمعة 2 مايو 2025 01:09 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
جمال عبد الرحيم: إقبال كثيف على انتخابات نقابة الصحفيين ومد التسجيل حتى الواحدة ظهرًا اتحاد السلة يعلن تفاصيل بطولة مصر الدولية 3X3 المؤهلة لكأس روسيا ‏أونروا: استمرار حصار غزة يقتل مزيدًا من الأطفال والنساء يوميًا رئيس جامعة القاهرة: نقدم الجوائز لتحفيز الابتكار وتعزيز التصنيف الدولي في أولى حلقات أحمد حسن على dmc+.. وائل جمعة يكشف أسرار جديدة عن الملاعب في ”الكابتن بلس” لأول مرة اتحاد السلة يعلن تشكيل لجنة المسابقات فيديو صادم لسرقة بالإكراه على الدائري يكشف واقعة.. والأمن يضبط عصابة سطت على شركة بالزيتون شاهد| من اللهجة لثعبان ”حكيم باشا”.. سهر الصايغ ترد على الانتقادات إصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب بسبب السرعة بالمنيا انتخابات الصحفيين.. بدء تسجيل الحضور لأعمال الجمعية العمومية للنقابة بحضور عدد من قيادات البترول اجتماع موسع في موقع المستودعات الاستراتيجيه بمنطقه عجرود الأهلي وسبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات

مدبولي: احتياجات السوق المحلي للسيارات تصل إلى نصف مليون سنويًا

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أكد أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة.

واستهل «رئيس الوزراء»، خلال كلمته في فعاليات الاحتفال ببدء تشغيل وانتاج شركة النصر للسيارات، إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، منوهًا إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.

وشدد «مدبولي» على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.