الطريق
السبت 18 يناير 2025 08:40 مـ 19 رجب 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما المطلوب من المرأة في برلمان 2025.. هل دورها سيكون مؤثر في القرارات المؤثرة؟”“

المراة في برلمان 2025
المراة في برلمان 2025

دور المرأة في الحياة السياسية يشهد تطورًا ملحوظًا تحت قيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» وعلى الصعيد العالمي، وفي برلمان 2025 من المتوقع أن تستمر المرأة في تحقيق خطوات هامة نحو تعزيز مشاركتها السياسية، بما في ذلك دورها الاجتماعي في التعزيز الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الثوابت الأسرية بشكل عام.

المراة في برلمان 2025

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المتطلبات من المرأة في برلمان 2025، وفق للأراء المطروحة من قبل عدد من القيادات النسائية في العمل السياسي:

تعزيز التشريعات الداعمة للمرأة: من خلال تمثيل قضاياها بصورة أفضل والعمل على سن قوانين تضمن حقوقها في مختلف المجالات.

التنوع في صنع القرار: وجود المرأة يُضيف بُعدًا أوسع في التعامل مع القضايا المجتمعية مثل الصحة والتعليم وتمكين الشباب.

المساهمة في تحقيق المساواة: دفع سياسات أكثر شمولًا تراعي التنوع بين الجنسين.

تمثيل المجتمعات المحلية: المرأة لديها قدرة فريدة على تمثيل الأصوات المحلية والتعبير عن احتياجاتها.

دور المرأة في برلمان 2025

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون للمرأة دور محوري في برلمان 2025، وهناك متطلبات رئيسية يمكن أن تكون محور تركيزها لضمان التأثير الفعّال في حماية الأجيال القادمة من خلال تعزيز قضايا المرأة ، ومواجهتها بطرق غير تقليدية، منها:

دعم التشريعات المجتمعية: التركيز على القوانين التي تدعم الأسرة، التعليم، والرعاية الصحية.

تعزيز قضايا المرأة: التحدث باسم النساء والدفاع عن حقوقهن في شتى المجالات.

تمكين الشباب: طرح مبادرات تدعم الشباب في سوق العمل والتكنولوجيا.

الشفافية والمساءلة: تعزيز الممارسات النزيهة في العمل البرلماني.

تحقيق التنمية المستدامة: العمل على مشاريع وسياسات تخدم الأجيال القادمة.

التغيير الإيجابي للمراة في برلمان 2025

دور المرأة في برلمان 2025 يمكن أن يشكّل حجر زاوية في دفع عجلة التغيير الإيجابي بالمجتمع، من خلال تعزيز القوانين الداعمة للتنمية المستدامة، وخلق بيئة تشريعية شاملة ومتنوعة.

تمكين المرأة بهذا الدور في برلمان 2025 لا يقتصر على تمثيلها السياسي والبرلماني فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل التأثير المباشر في السياسات التي تدعم حقوق الجميع، وتساهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا وازدهارًا.