الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 05:33 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

أيمن رفعت المحجوب يكتب: صندوق لدعم الاستهلاك

العدالة الاجتماعية وهي تعني أن يحصل كل مواطن علي نصيبه العادل من الناتج القومي تنكر أشد ما تنكره أن يحصل المواطن علي ما ليس له, تهربا من الضرائب, وانتهازا لمعاناة الجماهير, أو استغلالا للسلطة. فإذا كان من حق المواطن علي المجتمع أن يضمن ما هو حق له, فإن من حق المجتمع علي المواطن ألا يأخذ ما ليس حقا له.

في مقدمة الأولويات في اختيار الاستثمارات الجديدة إدخال المعيار الاجتماعي, بما تعنيه من تفضيل الاستثمارات التي تخدم مصالح الجماهير. ونزولا علي ذلك يجب أن نعطي أولوية من الهيئة العامة للاستثمار المانحة لتراخيص المشروعات الاستثمارية الجديدة, لمشروعات الأمن الغذائي والكساء الشعبي والإسكان الشعبي والمتوسط, مع ضمان نمو الهيكل الرئيسي للإنتاج.

وهنا يلزم أن نؤكد ضرورة توزيع الاستثمارات الجديدة بين الأقاليم المختلفة في ربوع مصر, تبعا لدرجة كثافة السكان ولمدي احتياجاتها.

في هذا المجال يمكن أن نقترح إنشاء صندوق لدعم الاستهلاك الشعبي, يمول من ضرائب ورسوم الدعم التي تفرض لهذا الغرض, ومثلها تلك التي تفرض علي الدخول العالية وعلي الاستهلاك الترفيهي, وعلي خدمات الرفاهة, وعلي الخدمات السياحية,
كما يمكن أن يمول أيضا من رسوم مغادرة البلاد, ورسوم إذن عمل المصريين في الخارج أو في المشروعات الأجنبية في الداخل, ذلك بأن السائحين الأجانب يستفيدون أيضا من استهلاك السلع والخدمات المدعمة, وبأن الذين يعملون لدي هيئات أجنبية يستفيدون من فرص متاحة لهم علي حساب غيرهم. كما يمكن أن نقترح إنشاء صندوق آخر لدعم الإسكان الشعبي, يمول من ضرائب ورسوم الدعم التي تفرض علي الإسكان فوق المتوسط والإسكان الفاخر والتي يلتزم بها المالك, وتلك التي تفرض علي التصرفات والمحررات العقارية بشكل تدريجي يتناسب مع القيمة السوقية للأصول, والتي يلتزم بها المتصرف في العقارات أو المستفيد من المحررات.

من الضروري أن تتجه النفقات العامة الجارية, بصفة أساسية, إلي توفير الخدمات العامة الضرورية للطبقات ذات الدخول المحدودة

. وفي مقابل ذلك يكون علي الموازنة العامة أن تضغط النفقات المظهرية وغير الضرورية, وألا تدخل في نطاق النفقات

الاستثمارية نفقات جارية, لأن ذلك يخلع عليها أهمية ليست لها. هذا النهج يساعد علي توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الخدمات الضرورية ولتغطية النفقات التحويلية الخاصة بالدعم وبالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليمية.