الطريق
الجمعة 4 يوليو 2025 07:53 صـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد| نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو شاهد| القاهرة الإخبارية: 7 شهداء على الأقل جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات عند مفترق التحلية جنوب مدينة خان يونس نقيب المهن الموسيقية: عزاء أحمد عامر يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالفزع من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مصر تحقق الفوز الثاني بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات على حساب الأردن قطاع المسرح يطلق النسخة الثامنة لمسابقة ”أنا المصرى” للأغنية الوطنية للشباب بعد اعتزال شيكابالا.. مجلس إدارة نادى الزمالك يحجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل بمشاركة عدد من الأساتذة المتخصصون بكليات جامعة دمنهور ..قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالينا بمركز أبو حمص الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على عدد من السفن المتورطة في تسليم النفط الإيراني سرا ”الأمم المتحدة”: كل ساعة تُقتل امرأة أو فتاة في غزة منذ اندلاع الحرب الشرطة الفنلندية: اعتقال مشتبه به بعد طعن عدد من الأشخاص في مدينة تامبيري رئيس «الدبلوماسيين الروس»: موسكو مستعدة للحوار.. واستخدام المسيرات الأوكرانية يستهدف المدنيين

أيمن رفعت المحجوب يكتب: صندوق لدعم الاستهلاك

العدالة الاجتماعية وهي تعني أن يحصل كل مواطن علي نصيبه العادل من الناتج القومي تنكر أشد ما تنكره أن يحصل المواطن علي ما ليس له, تهربا من الضرائب, وانتهازا لمعاناة الجماهير, أو استغلالا للسلطة. فإذا كان من حق المواطن علي المجتمع أن يضمن ما هو حق له, فإن من حق المجتمع علي المواطن ألا يأخذ ما ليس حقا له.

في مقدمة الأولويات في اختيار الاستثمارات الجديدة إدخال المعيار الاجتماعي, بما تعنيه من تفضيل الاستثمارات التي تخدم مصالح الجماهير. ونزولا علي ذلك يجب أن نعطي أولوية من الهيئة العامة للاستثمار المانحة لتراخيص المشروعات الاستثمارية الجديدة, لمشروعات الأمن الغذائي والكساء الشعبي والإسكان الشعبي والمتوسط, مع ضمان نمو الهيكل الرئيسي للإنتاج.

وهنا يلزم أن نؤكد ضرورة توزيع الاستثمارات الجديدة بين الأقاليم المختلفة في ربوع مصر, تبعا لدرجة كثافة السكان ولمدي احتياجاتها.

في هذا المجال يمكن أن نقترح إنشاء صندوق لدعم الاستهلاك الشعبي, يمول من ضرائب ورسوم الدعم التي تفرض لهذا الغرض, ومثلها تلك التي تفرض علي الدخول العالية وعلي الاستهلاك الترفيهي, وعلي خدمات الرفاهة, وعلي الخدمات السياحية,
كما يمكن أن يمول أيضا من رسوم مغادرة البلاد, ورسوم إذن عمل المصريين في الخارج أو في المشروعات الأجنبية في الداخل, ذلك بأن السائحين الأجانب يستفيدون أيضا من استهلاك السلع والخدمات المدعمة, وبأن الذين يعملون لدي هيئات أجنبية يستفيدون من فرص متاحة لهم علي حساب غيرهم. كما يمكن أن نقترح إنشاء صندوق آخر لدعم الإسكان الشعبي, يمول من ضرائب ورسوم الدعم التي تفرض علي الإسكان فوق المتوسط والإسكان الفاخر والتي يلتزم بها المالك, وتلك التي تفرض علي التصرفات والمحررات العقارية بشكل تدريجي يتناسب مع القيمة السوقية للأصول, والتي يلتزم بها المتصرف في العقارات أو المستفيد من المحررات.

من الضروري أن تتجه النفقات العامة الجارية, بصفة أساسية, إلي توفير الخدمات العامة الضرورية للطبقات ذات الدخول المحدودة

. وفي مقابل ذلك يكون علي الموازنة العامة أن تضغط النفقات المظهرية وغير الضرورية, وألا تدخل في نطاق النفقات

الاستثمارية نفقات جارية, لأن ذلك يخلع عليها أهمية ليست لها. هذا النهج يساعد علي توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الخدمات الضرورية ولتغطية النفقات التحويلية الخاصة بالدعم وبالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليمية.