الطريق
الإثنين 10 فبراير 2025 09:03 صـ 12 شعبان 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
النيابة تعاين موقع جريمة مقتل شاب بالمحلة الكبرى القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة آخر إثر مشادة بينهما فى المحلة الكبرى الصين تبدأ فى رسوم جمركية علي البضائع القادمة من أمريكا موقع الكرملين: آخر اتصال رسمي بين ترامب و بوتين كان في 2020 الجيش السودانى يسيطر على منطقة المسعودية شمال الجزيرة فارسين اغابكيان: السلطة الفلسطينية بدأت دراسة آلية دخولها إلى قطاع غزة ترامب: ملتزم ”بشراء غزة” وامتلاكها.. وسأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن ”يقتلوا” خبير عسكري فلسطيني: نتنياهو يخلط الأوراق السياسية والعرب لن يقبلوا التهجير رئيس مصلحة الضرائب تكشف حجم تأثر حصيلة ضرائب قناة السويس بأحداث البحر الأحمر مقتل شاب بطلق ناري في الغربية والأجهزة الأمنية تنجح في القبض على الجاني الخارجية المصرية ترفض تصريحات نتنياهو وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني فيديو| خبير علاقات دولية: القمة العربية الطارئة نقطة انطلاق لترتيب قضايا المنطقة ودعم فلسطين

أيمن رفعت المحجوب يكتب: الدور الإنسانى فى الإصلاح الاقتصادي ”غائب”

الشعب المصرى ما زال ينتظر حصاد الثورة و اسأل نفسي لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية بعد في مصر؟ رغم مضي عشر أعوام علي قيام الثورة.

وتعاقب أكثر من ثمانية وزارات ودخول وخروج أكثر من مائة وزير لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب، والتي كان أحد أهم أسباب قيامها العدالة الاجتماعية، فمتي يبدأ موسم الحصاد أذن؟!

قد يري البعض أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي في مصر ليس باليسير بعد ثورة يناير2011 وبعد30 يونيو عام 2013 ،
ولكن الحق أنه بعد ما انتهت إليه السياسات المالية في النظريات العلمية المعاصرة وما لحقها من تطور عميق في التطبيقات العملية في الدول المتقدمة في هذا المجال، أدي إلي أن أصبحت تهدف إلي تحقيق ثلاثة أغراض متكاملة واجبة التنفيذ، وأصبح الطريق أكثر وضوحا لصانع القرار الاقتصادي والسياسي في مصر للوصول إلي الغرض المنشود وتحقيق الاستحقاق الخاص بالعدالة الاجتماعية.

فهذه الأهداف الثلاثة المتكاملة تتلخص في :
أولا: ضمان تخصيص أفضل للموارد القومية، وذلك عن طريق تحويل جزء من هذه الموارد من الأفراد إلي الدولة
( أي التحول من أشباع الحاجات الخاصة إلي أشباع الحاجات العامة).
ثانيا:
ضمان استخدام آليات السياسة المالية لتوزيع أفضل للدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وأنحاء الاقليم.
ثالثا:
ضمان استخدام أفضل لمعدل نمو اقتصادي وتحقق التوازن الاقتصادي بمعناه العادل وليس الاقتصادي المجرد من الإنسانية.
عسي أن نرى مع وجود مجلس نواب جديد، وخطط طموحة ، تلك الأهداف المنشودة قريبا.