أيمن رفعت المحجوب يكتب: الدور الإنسانى فى الإصلاح الاقتصادي ”غائب”
الشعب المصرى ما زال ينتظر حصاد الثورة و اسأل نفسي لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية بعد في مصر؟ رغم مضي عشر أعوام علي قيام الثورة.
وتعاقب أكثر من ثمانية وزارات ودخول وخروج أكثر من مائة وزير لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب، والتي كان أحد أهم أسباب قيامها العدالة الاجتماعية، فمتي يبدأ موسم الحصاد أذن؟!
قد يري البعض أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي في مصر ليس باليسير بعد ثورة يناير2011 وبعد30 يونيو عام 2013 ،
ولكن الحق أنه بعد ما انتهت إليه السياسات المالية في النظريات العلمية المعاصرة وما لحقها من تطور عميق في التطبيقات العملية في الدول المتقدمة في هذا المجال، أدي إلي أن أصبحت تهدف إلي تحقيق ثلاثة أغراض متكاملة واجبة التنفيذ، وأصبح الطريق أكثر وضوحا لصانع القرار الاقتصادي والسياسي في مصر للوصول إلي الغرض المنشود وتحقيق الاستحقاق الخاص بالعدالة الاجتماعية.
فهذه الأهداف الثلاثة المتكاملة تتلخص في :
أولا: ضمان تخصيص أفضل للموارد القومية، وذلك عن طريق تحويل جزء من هذه الموارد من الأفراد إلي الدولة
( أي التحول من أشباع الحاجات الخاصة إلي أشباع الحاجات العامة).
ثانيا:
ضمان استخدام آليات السياسة المالية لتوزيع أفضل للدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وأنحاء الاقليم.
ثالثا:
ضمان استخدام أفضل لمعدل نمو اقتصادي وتحقق التوازن الاقتصادي بمعناه العادل وليس الاقتصادي المجرد من الإنسانية.
عسي أن نرى مع وجود مجلس نواب جديد، وخطط طموحة ، تلك الأهداف المنشودة قريبا.
