أيمن رفعت المحجوب يكتب: ضعيف نظر الحكومة

لم يكن من الممكن تلخيص السياسة الاقتصادية المحققة للعدالة الاجتماعية في مجرد رفع مستوي الدخل القومي( كما يري البعض إلى الان فى الدولة ), بل كان من الضروري أيضا, أن تتمثل أيضا في حسن توزيعه بين مختلف أنحاء الاقليم والفئات الاجتماعية, فإن كانت الرفاهة الاقتصادية هي الهدف النهائي لكل نظام اقتصادي, لا يمكن أن تتحقق بمجرد رفع الدخل القومي, بل وتستلزم أيضا حسن توزيعه بما يحقق أكبر رفاهة جماعية ممكنة للمجتمع ككل, لا حكرا لطبقة علي حساب الأغلبية من أفراد الشعب( كما كان الحال قبل الثورة حيث وصلت معدلات النمو من 2008 حتي 2010 في مصر إلي أكثر من 8% سنويا), ولم يشعر بها جموع الشعب, وهذا هو إسقاط كامل للمعني الحقيقي للعدالة الاجتماعية سواء من المنظور الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتي السياسي.
فلا بأس من وجود مجتمعات عمرانيهجديدة ، و عاصمة إدارية، و مشروعات مرافق عملاقة مثل الضبعة ، ولكن من الواجب أيضا توجيه جزء كبير من الناتج المحلي فى الموازنة فى صالح الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقراء ( من تعليم و رعاية صحية واجتماعية وتحسين الخدمات...الخ)، فالوطن لا يتقدم بالاغنياء ورجال الأعمال فقط ، بل بملايين الشعب العاملة.
وعليه يجب علي الحكومة الرشيدة, وهي تستخدم إعادة توزيع الدخل القومي كسياسة لرفع مستوي الطبقات الفقيرة وإحداث تقارب بين مختلف الطبقات في المجتمع, واعتبارها إحدي أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية, وأن تراعي نقطة التوازن بين ما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وخفض معدلات البطالة دون ارتفاع في الأسعار, وما يحقق رفع معدلات الادخار والاستثمار دون خفض معدلات الاستهلاك للطبقات الفقيرة, لتضمن لهم حد الكفاية كما نص الدستور الذي سوف يتم تعديله , حتي نلحق بالمجتمعات المعاصرة ونحقق الرفاهة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية, دون أن نقع في أحد الخيارين, كما كان الحال قبل حكم الرئيس السيسي، وإلى حد كبير " إلى الان".