الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:45 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

مدحت بركات: «التعويض عن الحبس الاحتياطي ترسيخ لمبادئ العدالة»

المهندس مدحت بركات
المهندس مدحت بركات

أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بإقرار مجلس النواب حق التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ترسيخًا لمبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع نصوص دستور 2014، الذي أقر لأول مرة هذا الحق وأناط بالقانون تحديد آلياته وحالاته.

وأوضح المهندس «بركات» أن إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد تنفيذًا أمينًا لمواد الدستور، ويعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير المنظومة التشريعية، بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف «رئيس حزب أبناء مصر» أن التعويض يُقر كحق أصيل لمن تعرض للحبس الاحتياطي دون وجه حق، ويأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تحميل الخزانة العامة للدولة قيمة التعويض يعكس التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم.

وأشار بركات إلى أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مشيدًا بالمناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب لضمان خروج القانون بصيغة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق.

موضوعات متعلقة