أيمن رفعت المحجوب يكتب: مصر ما بين الدولة المسيطرة والدولة المسئولة

ان التطور الاقتصادى والسياسي والاجتماعي الذي مر به العالم من القرن الماضي والى اليوم انتهي إلى الحديث الذى أسقط وبلا عودة فكرة الدولة المسيطرة وأقام الدولة المسئولة عن حماية المجتمع وتحقيق التوازن السياسي و الاقتصادى الذى يضمن العدالة الاجتماعية ودفع التنمية الاقتصادية من خلال ممارسة ديموقراطية حقيقية .

هذا مع الحفاظ على تفعيل دور القوى البشرية من الشباب ، فمهما تكثر أقنعة المسرح فإنها يمكن أن تخفى بعض الوجوه، ولكنها لا تغنى أبدا إمكانية عودة الماضى واستمرار سلبيات الحاضر.

ويجب على الإطار الديمقراطى أن يسمح لكل القوى والحركات السياسية ( الوطنية ) أن تؤدى دورها

فى صنع القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، لأن جماهير الشعب اليوم بما تتمتع به من وعى وثقافة ، تؤهلها إلى أن تلعب دورها فى التمثيل على كل المحافل والمستويات ، لأن المستقبل يجب أن يكون فى يد الأغلبية الحقيقية من أبناء هذا البلد.

ويلزم على الإطار الديمقراطى الواعى دعم ذلك من

خلال اتجاهين:

أولهما:

زرع مجتمع المنتجين ورفع مستوى معيشة الطبقات الكادحة من حد الكفاف إلى حد الكفاية، والذى كنت قد أشرت إليه فى مقال سابق.

ثانيهما:

دعم الأسس الدستورية والقانونية التى ترسخ قواعد الحريات وإتاحة الفرصة كاملة دون قيود لقيام معارضة حقيقية تلتزم بمكاسب الثورة وبالوحدة وبفلسفة التحالف السلمى من خلال عقد اجتماعى واضح.

تلك المبادئ ولا يجب أن نتخلى عنها فى مرحلة البناء وقيام دولة المؤسسات المنشودة، فقيام الدولة المسئولة فى ظل ظروف موضوعية سوف يسمح بتحقيق التوازن لنظام تحكمه أغلبية قوية وتشاركه معارضة وطنية، يشتمل على ممارسة للديمقراطية انضج وأعمق مما سبق، تضمن للجماهير المشاركة الفعلية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى ترسم مستقبل مصر الجديد.

و هذا الذي لم يتحقق بعد على أرض الواقع فى تصوري ، فمازالت مصر تقع تحت ما يعرف بحكم " الطبقة "

على حد سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ..!!