الطريق
الإثنين 16 يونيو 2025 08:49 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تنظيم مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة» لدعم المرأة ورائدات الأعمال برعاية ”تنمية المشروعات” إجراءات حكومية جديدة لتيسير ”التسجيل المبدئي” للعقارات وزير المالية: الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي الجيزة تضرب بيد من حديد.. إزالة 3 أدوار مخالفة بعقارات في حي الهرم شعبة المصدرين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي رئيس المدينة يستمع لمطالب أهالي قرية الطويلة بشأن رصف طريق المقابر نجم الإسماعيلي السابق يرحل عن قيادة لافيينا بالمحترفين حي الزهور ببورسعيد يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع العاشر من رمضان ومنطقة المروة انطلاق ورشة ”فن كتابة القصة” المجانية بثقافة الفيوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير الدولة للشئون الخارجية في أوغندا رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخ من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بقسم الإعلام كلية الآداب بالجامعة وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة وتشيد بجودة الخدمات

موعد صرف منحة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف منحة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة بقيمة 300 جنيه، حيث من المتوقع صرفها خلال الساعات القادمة.

كما وجهت مايا مرسي شكرها إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته المستمرة التي تسهم في تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الإثنين، والتي شهدت مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود تركي، بالإضافة إلى عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق.

وكان النائب محمود تركي قد استعرض تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث دعا إلى توحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين.

ودعا تركي إلى أن يكون المجلس مسؤولا عن رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وتعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة.