الجيل الديمقراطي يعقد اجتماعًا برئاسة ناجي الشهابي لبحث استعداداته للانتخابات البرلمانية المقبلة

عقد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، اجتماعًا موسعًا للجان النوعية والحزبية، لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط أجواء تؤكد على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري.

واستعرضت أمانة التنظيم خلال الاجتماع تقارير مفصلة عن موقف كل محافظة من الاستعدادات الجارية، وقوائم المرشحين على المقاعد الفردية، إلى جانب مناقشة مخرجات دورة التأهيل رقم 12 التي نظمها الحزب مؤخرًا بمشاركة مرشحيه، والتي هدفت إلى رفع كفاءة المرشحين في الجوانب التشريعية والدستورية والسياسية.

كما عرضت الأمانات الحزبية بالمحافظات خططها التحضيرية لخوض الانتخابات، والتي تضمنت آليات التواصل مع المواطنين وخطط الدعاية الانتخابية، فضلاً عن التنسيق الميداني والتنظيمي على مستوى الدوائر.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل الإعلام حول عدم وجود نية لإصدار قوانين انتخابية جديدة، سواء قانون تقسيم الدوائر أو قانون النظام الانتخابي، وهو ما علق عليه ناجي الشهابي مؤكدًا:

> "لا توجد حاجة لإصدار قوانين انتخابية جديدة طالما لم تتم زيادة في عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، ولم تُعدل القوانين المنظمة للانتخابات. وبالتالي لا مبرر لإصدار قانون جديد لتقسيم الدوائر أو لإجراء الانتخابات، والتوافق الحالي على ذلك يختصر الوقت والجهد، ويُتيح للهيئة الوطنية للانتخابات البدء في تجهيزاتها وفق المواعيد الدستورية دون تأخير."

وفي تصريح مطول له، شدد ناجي الشهابي على أهمية الانتخابات المقبلة، معتبرًا إياها استحقاقًا ديمقراطيًا ودستوريًا يُجسد فيه الشعب إرادته الحرة:

> "الانتخابات البرلمانية المقبلة تعكس احترام الدولة لحق المواطن في اختيار ممثليه، وتؤكد أن مصر دولة تحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الترشح والانتخاب. إنها لحظة يُعلي فيها الشعب سلطته على كل السلطات، ويؤكد فيها حضوره في المشهد السياسي الوطني."

وفي سياق متصل، أشاد الشهابي بالموقف المصري الثابت تجاه قضايا الأمن القومي العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن: "مصر وقفت بكل وضوح في مواجهة مخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، وأكدت أنها دولة مستقلة ذات إرادة وطنية حرة، قادرة على الدفاع عن ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وعلى رأسها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال التهجير أو الإملاءات الخارجية."

وأكد حزب الجيل في ختام اجتماعه التزامه الكامل بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، والعمل من أجل بناء دولة مدنية حديثة تقوم على الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون.