أسباب خفض المركزي لسعر الفائدة 1%

ثلاثة أسباب رئيسية دفعت البنك المركزى المصرى للمضى قدما فى التمسك بسياسة التيسير النقدى خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم الخميس، إذ قرر خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 24٪ و25٪ و24.5، على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بالقيمة نفسها ليصل إلى 24.5٪.

قرار لجنة السياسة النقدية جاء رغم توصيات صندوق النقد الدولى بتوخى الحذر فى خفض الفائدة على الجنيه فى ظل الصدمات الاقتصادية العالمية والتى تهدد بعودة المنحنى الصعودى لمعدلات التضخم.

التوصيات صدرت على لسان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، عقب قرار لجنة السياسة النقدية منتصف أبريل الماضى والذى قلص العائد على العملة المحلية بنسبة 2.25٪ دفعة واحدة، فى أول خفض للفائدة منذ ما يقرب من 4 سنوات.

الأسباب التى استند إليها المركزى فى التمسك بسياسة التيسير النقدى عبر خفض العائد للمرة الثانية على التوالى، أوضحها بيان اللجنة فى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة فى ضوء تقديرات فجوة الناتج والتى تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال دون طاقته القصوى رغموالنمو المستمر فى النشاط الاقتصادى.

إذ تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار منحنى التعافى مع التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو 5٪ مقابل 4.3٪ فى الربع الرابع من عام 2024، وهو ما يأتى متسقا مع المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، وكنتيجة لانخفاض الطلب على السلع الوسيطة والمواد الخام بسبب أن الاقتصاد لا يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، بينما من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

ثانى الأسباب تمثل فى استمرار تحسن الأوضاع بسوق العمل، إذ شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3٪ فى الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4٪ فى الربع الأخير من عام 2024.

ثالثًا: تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر أبريل، وذلك فى ضوء هبوط حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد.