أيمن رفعت المحجوب يكتب: بين الاقتصاد والسياسة تكتمل ”العدالة الاجتماعية”
سوف نعالج في هذا المقال موضوع "العدالة الاقتصادية" ونفرد مقالا أخر لمعالجة موضوع "العدالة الاجتماعية" حتى تكتمل صورة "العدالة الاجتماعية الكاملة" لذا لزماً علينا، عند دراسة العدالة الاقتصادية أن نتناول بالبحث من ناحيتين أساسيتين وهما ؛ المفهوم الدولي والمفهوم العربي للعدالة الاقتصادية.
حيث أشار عالم الاجتماع السويدي "ميردال" إلى أن الجهود التي بذلت في عملية الانماء الاقتصادي في جنوب شرق اسيا ، لم تنجح بعد ما لم تتبعها تحولات اجتماعية موازية، إذ أن العون الغربي في رأيه تأثيراً هامشياً وحسب، وهو لم يؤت ثماره، ما لم تقم البلدان الأسيوية بإصلاحات جذرية في مجال الزراعة والصناعة والتربية، والتخطيط السكاني وما إلى ذلك.
فهناك دول كثيرة في أسيا ما زالت "هشة" في النظم الديمقراطية ويجب هضم أكثرية سكانها وجعلهم يشعرون ويتصرفون كشركاء فعليين ومسئولين حقيقيين في عملية البناء الوطني.
ولكن الحقيقة أن ما يهم تلك الدول الأن ليس الشكل السياسي الذي تتبناه ، بل الجهد الواعي، الذي يجب أن يبذله السياسيون لانتشال الجماهير من سباتها المزمن ، وشحنها بأفكار وأيديولوجيات التحديث.
وتؤكد الدراسات أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لعبت الدور الأكبر في عرقلة تحقيق العدالة الاجتماعية في أغلب الدول النامية ، وذلك للدور السلبي
لتلك الدول في الكف عن سلب ثروات البلدان النامية، ونهب كنوزها القومية الدفينة ، واستنزاف خيراتها الفياضة، وذلك بتأثير تلاعب المحتكرين من قبل الشركات الكبرى العابرة للقارات، وتموج الأسعار على حسب هو الدول العظمى.
فمن أكبر التناقضات أنه في عالم التبادل التجاري ، هو أن يتحكم المشتري في تعيين سعر السلعة المباعة وذلك ما يتم مثلاً بالنسبة لأسعار النفط الخام.
وعلى الجانب الأخر فلم تستأصل الدول العظمى شأفتها من العالم ، بل تبديا بشكل جديد هو مساندة وحَبك المؤامرات الداخلية في الدول النامية داخلياً ، وزرع الفتن العقائدية، وتشجيع الثورات والحروب الأهلية ، لإجبار تلك الدول على إرجاء مشروعات التنمية، أو التخلي عنها كلياً بسبب عدم الاستقرار السياسي ، أو التحول لاستخدام رؤوس الأموال هناك للتسليح والقطاع العسكري، أو حتى في إقامة مشروعات تظاهرية ودعائية تحترم تدعيم سلطة الفئات الحاكمة ولا تفيد أي تنمية اقتصادية حقيقية في تلك البلدان الأخذة في النمو.
الأمر الذي يدعوني وبصراحة شديدة أن أدعو الدول الكبرى أن تعدل في معاملتها للدول النامية، وأن توظف قسماً من الأموال المستثمرة من البلدان النامية داخل هذه البلدان نفسها، في مشروعات انمائية حقيقية لكي تسرع في نهوضها وتساعد على انطلاقها في تنفيذ خطط "التحديث".
وأخيراً ولكي تتحقق "العدالة الاقتصادية" يجب أن تعترف الدول الكبرى بأنها مدينة بقسط كبير من ازدهارها ورفاها للدول الأخذة في النمو والمحرومة ، فإذا لم توفق الدول الكبرى لأن تبذل في سبيل انسانية العالم جزءاً يسيراً مما تنفقه في سبيل تدميره، فإن سائر الجهود المبذولة في هذا الميدان ستكون عقيمة وبدون أدنى جدوى.
أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة
