قانون الإيجار القديم يتيح إنهاء التعاقد قبل المدة القانونية بالتراضي
أثار تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي بدأ العمل به مؤخرًا، جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة بشأن إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة قبل انقضاء المدد المحددة في نصوصه.
وبحسب القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
وينص التشريع بوضوح على أنه يجوز إخلاء العين المؤجرة في أي وقت بالتراضي بين المالك والمستأجر، حتى ولو لم تنتهِ المدة القانونية، شرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من الطرفين، لضمان حقوقهما وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
ويهدف هذا البند إلى إضفاء قدر أكبر من المرونة على العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، خاصة في الحالات التي يرغب فيها المستأجر بمغادرة الوحدة قبل انتهاء المدة، أو حين يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.
