«التعليم» تعلن ضوابط مد الخدمة للمعلمين بعد تعديل قانون التعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط المنظمة لمد خدمة المعلمين بعد التصديق على تعديلات قانون التعليم رقم 189 لسنة 2025، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وبحسب المادة (88) من القانون المعدل، تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقًا لأسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

استثناءات خاصة بالمعلمين

أوضحت الوزارة أنه استثناءً من القاعدة العامة، إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال فترة العام الدراسي، فإنه يستمر في عمله حتى نهاية العام الدراسي.

كما أجاز القانون – في حالات الضرورة – مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس في التخصصات التي تحتاجها المدارس، وذلك بناءً على قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم. وتكون مدة المد عامًا واحدًا، يجوز تجديدها سنويًا بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، وفقًا لرغبة المعلم وقدرته الصحية.

المزايا التأمينية والمالية

أكدت الوزارة أنه دون الإخلال بأحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن كل من يتم مد خدمته حتى نهاية العام الدراسي يستحق حقوقه التأمينية كاملة عند بلوغه سن الشيخوخة، إضافة إلى كامل الأجر، مع وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

شروط التقديم لمد الخدمة

أتاحت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين المحالين للتقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 حتى 31 مارس 2026، بشرط:

• أن يكون المعلم قد مارس التدريس الفعلي مدة لا تقل عن 5 سنوات خلال آخر 10 سنوات.

• الحصول على تقارير كفاية بتقدير «كفء» خلال آخر 3 سنوات.

• توافر اللياقة الصحية لمزاولة التدريس، وذلك من خلال إفادة معتمدة من القومسيون الطبي.