الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 11:29 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية وزير الآثار الأسبق: تأمل الرئيس الصيني لقناع توت عنخ آمون تعبير عن إجلال عميق لتاريخنا هل كانت الأسرة 25 أفريقية؟.. وزير الآثار الأسبق يكشف حقائق نائب الملك في كوش أين غرق فرعون فعليًا؟.. وزير الآثار الأسبق يُجيب بالأدلة فرعون موسى هو رمسيس الثاني.. وزير الآثار الأسبق يوضح الشواهد الأثرية لتحديد هوية الفرعون شفرة في ساق ديك تنهي حياة صاحبه قبل مباراة بالهند نيبال تحت الأنقاض.. 2.56 مليار دولار خسائر كارثة الفيضانات والانهيارات سوريا تبدأ تفكيك الترسانة الكيميائية لعهد الأسد بإشراف دولي فاتورة كهرباء سبتمبر 2026.. 7 طرق للاستعلام والسداد إلكترونيًا بسهولة سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 100 جنيه مساء الجمعة إنقاذ طبيبة حية من أنقاض عقار المنيا بعد ساعات من البحث ووفاة والدتها حسام أشرف زغلول: ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ تعزز الانضباط وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه من CIB

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي - مصر سي أي بي (CIB) ، تمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عاماً ، ويشمل هذا التمويل سداد وإعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه، إضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانيء التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل.

وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانيء التابعة ، مشيرًا إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية ، تنفيذاً لرؤية فخامة رئيس الجمهورية مصر 2030 ، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار ، مؤكدًا أن هذا التمويل المصرفي يجسد إيمان ودعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بوجه عام، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوجه خاص ، بما يسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

وأوضح جمال الدين أن الإسراع باستكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، فضلاً عن أن التمويل المصرفي يُعد أحد أذرع التمويل الهامة نظرًا لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة ، حيث تعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية ، كما تنفذ المنطقة الاقتصادية حاليًا أعمال تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانيء وتطويرها ، بما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ومن جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي - مصر سي أي بي (CIB)، إن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى ، ويؤكد على دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها ويهدف من خلال هذا التمويل المصرفي على المساهمة في دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأكد الجنايني حرص البنك التجاري الدولي على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) ، وفقًا للمعايير الدولية، بما يساهم في رفع كفاءة الموانيء المصرية وتعزيز تصنيفها عالميًا ، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الموانئ الإقليمية المنافسة.

وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.