المطورون يطالبون بآليات واضحة لتفعيل قانون تصدير العقار وتعظيم عوائده الاقتصادية

أكد خبراء التطوير العقاري أن قانون تصدير العقار، رغم صدوره بشكل عام، لا يزال بحاجة إلى قواعد تنفيذية واضحة تحدد كيفية تطبيقه بما يضمن تحقيق أهدافه الاقتصادية.

وشددوا على أهمية وضع آليات عملية تعزز استفادة الدولة والمطورين من هذا القانون، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من النسخة الثالثة لمؤتمر TBL – The Broker League، التي ناقشت سبل تعزيز الشفافية والتوازن داخل السوق العقاري المصري، وبناء منظومة تنظيمية عادلة بين جميع الأطراف.

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن تصدير العقار يُعد من أهم الملفات التي يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون بشكل فعّال يتطلب تحديد جهة مركزية مسؤولة عن تنظيم وترويج هذا النشاط داخليًا وخارجيًا. وأوضح أن السوق العقاري المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لجذب المستثمرين الأجانب، لكن غياب القواعد التنفيذية يجعل العائد أقل من المتوقع.

وأضاف أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على بيع وحدات للمصريين العاملين بالخارج أو للأجانب، بل على بناء منظومة متكاملة تشمل الترويج السياحي والاستثماري والمالي، إلى جانب تبسيط إجراءات التملك للأجانب، بما يخلق ثقة حقيقية في السوق المصري.

وأشار البستاني إلى أن العديد من الدول المنافسة، مثل الإمارات وتركيا، وضعت نظمًا واضحة لتملك الأجانب وتسجيل العقارات وتسهيل الإقامة، ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار العقاري الإقليمي، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا تفوق تلك الأسواق إذا تم وضع آليات تنفيذية دقيقة وتنسيق بين الجهات المعنية.

فيما أكد أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” أن مصر تضم نحو 10 ملايين مغترب، إلى جانب سوق كبير من الأجانب المقيمين في البلاد منذ سنوات، ما يتيح فرصًا كبيرة لإطلاق برامج بيع العقارات للأجانب المقيمين لفترات طويلة، بما يتيح لهم الإقامة القانونية وتحقيق استفادة متبادلة، إضافة إلى زيادة موارد الدولة بالدخل الإضافي.

وأشار إلى أن هذا السوق يمثل فرصة ضخمة للمطورين الكبار، حيث يمكن استهداف جنسيات مختلفة غير المصريين لتحقيق نمو أكبر في المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.

من جانبه، قال المهندس محمد جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة إيجي جاب للتطوير العقاري، إن قانون تصدير العقار صدر بشكل عام دون قواعد تفصيلية، مما يجعل تطبيقه على أرض الواقع محدودًا، موضحًا أن السوق المصري كبير ويضم فرصًا استثمارية متعددة يجب استغلالها بطريقة منظمة.

ودعا جاب الله إلى وضع آليات محددة للتعامل مع كل منطقة استثمارية حسب طبيعتها ومزاياها، مع ضرورة تجميع عناصر الجذب الخاصة بكل منطقة وترويجها وفق خطط تسويقية موجهة للأسواق العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن تصدير العقار يجب ألا يقتصر على البيع، بل يجب أن يُستغل كأداة اقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير عملة صعبة للدولة. كما أكد أن الشركات الخليجية الكبرى تنظر إلى مصر كسوق واعد، لكن المستثمرين يحتاجون إلى وضوح في الإجراءات وضمانات تملك مستقرة، وهو ما يتطلب تنسيقًا حكوميًا بين وزارات الاستثمار والإسكان والخارجية.