وزير الكهرباء يتفقد شبكات أنشاص لمتابعة التشغيل والاستعدادات الشتوية وتحسين جودة الخدمات
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج لتقييم جودة التشغيل ومتابعة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وخلال زيارته أمس السبت لموقع هيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص، قام الوزير بجولة مفاجئة داخل إدارة شبكات كهرباء مدينة أنشاص بمحافظة الشرقية، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، للوقوف على سير العمل وضمان كفاءة التشغيل وخدمة المشتركين.
متابعة مكونات الشبكة والاستعدادات لفصل الشتاء تفقد الوزير القطاعات الفنية داخل الإدارة، شملت مركز خدمة العملاء، ومخازن المهمات الاحتياطية، ومركز البيانات ومعايرة العدادات.
واستمع إلى شرح تفصيلي من المسؤولين حول خطة التشغيل، ومستوى جودة الخدمات، ونسب تركيب العدادات الكودية، وتأثيرها على معدلات الطاقة المباعة والمشتراة.
كما راجع الاستعدادات الجارية لمواجهة ظروف الشتاء، إلى جانب مناقشة مؤشرات الفقد الفني والتجاري ومقارنة الأداء بالفترة نفسها من العام الماضي.
- الحد من الفقد والتصدي للتعديات على التيار
أكد الدكتور عصمت ضرورة مواصلة مراجعة الشبكة الكهربائية بكامل عناصرها، من الأكشاك واللوحات إلى المغذيات داخل نطاق أنشاص، مع توجيهاته بسرعة الانتهاء من تأمينها حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين.
كما شدد على تنفيذ إجراءات الحد من الفقد، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، والتعامل الفوري مع محاضر التعدي على التيار، وضمان الحفاظ على مستحقات شركات التوزيع.
- تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة العاملين
استعرض الوزير تقارير الأعطال وأنواعها ومعدلات التكرار وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى نسب التحصيل والمتأخرات ودور لجان التفتيش في مواجهة سرقات التيار.
ووجّه بأهمية استمرار برامج إعادة التأهيل والتدريب للكوادر العاملة، وتعزيز دور لجان الأعطال والسلامة ومراقبة الجودة لضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق تشغيل اقتصادي مستدام.
- خدمة كهربائية تليق بحجم الاستثمارات الضخمة بالقطاع
وشدد عصمت على مواصلة الجهود لرفع كفاءة منظومة الطاقة، ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك عبر مراجعة أعمدة الإنارة العامة ولوحات الإعلانات قبل الشتاء.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الزيارات الميدانية لمختلف المواقع، خاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتفعيل معايير التشغيل التي تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية.
