تامر الحبال: الصومال ليست ساحة لتجارب التقسيم واعتراف إسرائيل بالكيانات الانفصالية تهديد مباشر لأمن إفريقيا

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن أي محاولات للاعتراف بكيانات انفصالية خارج إطار الدولة الوطنية تمثل تهديدًا مباشرًا لفكرة الدولة ذاتها، محذرًا من أن اعتراف إسرائيل بما يسمى «صوماليلاند» لا يمكن فصله عن محاولات إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة وفق مصالح ضيقة، على حساب استقرار الشعوب وحقها في العيش داخل دول موحدة وقادرة.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن القانون الدولي لم يُنشأ لتبرير التفكك أو شرعنة الانفصال، بل وُضع لحماية الدول من التفتيت القسري والصراعات المفتوحة، مشيرًا إلى أن الخطوة الإسرائيلية تمثل تجاوزًا صريحًا لمبدأ وحدة الأراضي، ولا تضر بالصومال وحدها، بل تخلق نموذجًا بالغ الخطورة يمكن استنساخه في مناطق أخرى تعاني هشاشة سياسية أو أمنية.

وأوضح الحبال أن منطقة القرن الإفريقي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوازنات الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، وأن أي اعترافات أحادية من أطراف خارج الإقليم، وفي مقدمتها إسرائيل، من شأنها تعقيد المشهد الاستراتيجي وزيادة منسوب التوتر، بما ينعكس سلبًا على جهود مكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات البحرية، ودعم الاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة.

وأضاف أن الاعتراف بكيانات انفصالية لا يخدم السلام، بل يكرّس منطق الصراع، ويُضعف المؤسسات الوطنية، ويقوض فرص بناء دولة قادرة على بسط سيادتها وتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن التجزئة لا تصنع دولًا مستقرة، بل تُنتج أزمات ممتدة وصراعات طويلة الأمد.

وأشار الحبال إلى أن الموقف المصري الراسخ من دعم وحدة الدولة الصومالية يعكس رؤية استراتيجية واعية تدرك خطورة تفكيك الدول الوطنية، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية المصرية في هذا الملف تنطلق من التزام تاريخي باحترام الشرعية الدولية، ورفض فرض الوقائع السياسية بالقوة أو عبر قرارات أحادية، أيا كان مصدرها.

وشدد النائب تامر الحبال على أن الحفاظ على استقرار إفريقيا يبدأ من احترام سيادة دولها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الملف، وعدم الانسياق وراء سياسات تهدد وحدة الدول وتخدم أجندات خارجية، ودعم الدولة الصومالية في استعادة كامل دورها الوطني.

وأكد الحبال أن مصر ستظل صوتًا داعمًا لوحدة الدول لا لتفكيكها، وأن حماية الاستقرار الإقليمي تظل أولوية ثابتة في السياسة المصرية، تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون، ورفض أي ممارسات أو اعترافات تمس أمن الشعوب ومستقبلها.