مدير المركز الفرنسي: حماية المتوسط والبحر الأحمر أولوية استراتيجية
أكدت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات وتحليل السياسات، أن توظيف الدراسات العلمية والتحليلات الاستراتيجية أصبح ضرورة ملحة في دعم القرارات العسكرية والأمنية، لمواجهة الجرائم العابرة للحدود التي تتنامى بوتيرة متسارعة في ظل التحولات الدولية.
وقالت دبيشي، خلال مشاركتها في المؤتمر الأمني الاستراتيجي المنعقد بمدينة بنغازي، إن الجرائم المنظمة العابرة للحدود تستفيد من العولمة والتكنولوجيا الحديثة لتوسيع شبكاتها، ما يفرض على الدول تطوير أدوات الرصد والتحليل، وتعزيز التعاون الاستخباراتي.
وأضافت أن الورقة البحثية التي قدمتها ركزت على ستة محاور رئيسية، تبدأ بالإطار المفاهيمي للجرائم العابرة للحدود، مرورًا بأهمية التعاون الدولي، ودور التقنيات الحديثة في تتبع الشبكات الإجرامية، وانتهاءً باستشراف التحديات المستقبلية وصياغة توصيات عملية.
وأشارت إلى عدد من المبادرات الدولية في مكافحة تهريب المخدرات، من بينها مبادرة “ميريدا” للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكذلك عملية “الأسد الغربي” بقيادة الإنتربول في غرب أفريقيا، فضلًا عن آليات التعاون الإقليمي في أمريكا اللاتينية ضمن إطار منظمة الدول الأمريكية.
وقالت إن “النجاحات الجزئية التي تحققت في بعض المناطق تؤكد أن المواجهة الفاعلة تتطلب بنية مؤسسية واضحة، وإرادة سياسية قوية، وتبادلًا آنياً للمعلومات”.
وأضافت أن الأمن البحري وحماية الممرات الاستراتيجية في البحر المتوسط والبحر الأحمر يمثلان أولوية قصوى في ظل تنامي أنشطة التهريب والهجرة غير النظامية، مؤكدة أن الاستقرار الإقليمي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرة الدول على التنسيق المشترك في هذه الملفات.
وشددت دبيشي في ختام كلمتها على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ، ومن البيانات الختامية إلى خطط عمل محددة، قائلة إن “الاستقرار ليس شعارًا، بل نتيجة مباشرة لاستراتيجية موحدة تحترم القانون الدولي وتعزز الثقة المتبادلة بين الدول”.
