تشريعية النواب: حرمان الزوج الممتنع عن النفقة من حقوقه المدنية قريبًا
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن اقتراب الحسم التشريعي لملف قوانين الأحوال الشخصية في مصر، مؤكدًا أن هناك توجهًا قويًا لإصدار قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين في توقيت واحد، نظرًا لوجود مبادئ عامة مشتركة تستهدف استقرار البيت المصري بمختلف طوائفه.
وأوضح “رمزي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز تمامًا وتم التوافق عليه بين كافة الطوائف المسيحية في وزارة العدل، مشيرًا إلى أن تأجيل صدوره كان بهدف إخراجه بالتوازي مع قانون المسلمين، لضمان وحدة المبادئ القانونية والآليات التنفيذية التي تجمع الأسرة المصرية ككتلة واحدة تحت مظلة العدالة.
وفجر مفاجأة بشأن أدلة الإثبات في قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن التشريع المرتقب سيواكب العلم الحديث عبر الاعتراف بالـ (DNA) واعتماد التحاليل والبصمة الوراثية كأدلة رسمية في قضايا إثبات النسب، بدلاً من الاقتصار على الأدلة التقليدية القديمة، علاوة على استحداث أدوات قانونية مسعفة لضمان وصول النفقة للأسر المتضررة فورًا، مع فرض ضغوط حقيقية على الزوج الممتنع، قد تصل إلى حرمانه من بعض حقوقه المدنية أو ممارساته الحقوقية.
وعن ملف الرؤية الشائك، كشف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن ملامح توازن جديد يضمن حق الطفل والوالدين، موضحًا أنه سيتم السماح للطرف غير الحاضن باستضافة الطفل لضمان نشأة سوية، فضلا عن استحداث آلية تتيح للأب المسافر بالخارج رؤية أبنائه والتواصل معهم عبر التقنيات الحديثة، لضمان عدم انقطاع صلة الرحم، إضافة إلى طرح فكرة لم تُحسم بعد لكنها محل نقاش تربط بين التزام الأب بالإنفاق وبين حقه في الرؤية، كنوع من العقاب للممتنعين عن إعالة أبنائهم.
وشدد على أن القانون الجديد سيغير وضع المرأة المصرية جذريًا، خاصة في ملفات "الولاية على المال" وإدارة أموال القصر، مؤكدًا أن حقوق المرأة المالية ستكون أكثر أمانًا في التشريع الجديد مقارنة بالقانون المعمول به حاليًا، وهو ما يحقق التوازن والتعادل بين كافة أطراف العلاقة الزوجية.
وأرجع تأخر مناقشة قانون الأحوال الشخصية في الدورة البرلمانية السابقة إلى تزاحم الأجندة التشريعية بقوانين حيوية أخرى مثل "قانون الإيجارات"، مؤكدًا أن الوقت قد حان الآن ليرى هذا القانون النور، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بإنهاء معاناة الأسر المصرية مع القوانين القديمة.
