رسائل طمأنة للأسواق.. وزير البترول يناقش مع النائبة مروة بوريص خطط تعزيز الانتاج وأمن الطاقة

التقى المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان، واستعراض مستجدات العمل في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز التنسيق المؤسسى بين الجانبين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وجذب مزيد من الاستثمارات، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التكامل بين وزارة البترول ومجلس النواب، خاصة اللجان النوعية المعنية، بما يدعم الجهود التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى تطوير القطاع ورفع كفاءته.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول الجهود التى تبذلها الوزارة للحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج وتعزيز مساهمتها فى الاقتصاد القومى، فى ظل التحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

وأشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يشهد تنفيذ حزمة من الاكتشافات والمشروعات الجديدة، التى من شأنها زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الاحتياطيات من البترول والغاز، لافتا إلى أن تنمية العنصر البشرى تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر.

وأكد وزير البترول أن دعم الشركات الوطنية يأتى على رأس أولويات عمل الوزارة، مشددا على أنها تمثل ركيزة أساسية فى تنفيذ مشروعات القطاع، وأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من التوسع داخليا وخارجيا، بما يعظم من القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى.
كما تناول اللقاء أهمية تطوير البيئة التشريعية الداعمة للقطاع، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والتغلب على التحديات الإجرائية، فضلا عن تعزيز الشراكات مع المستثمرين.
وأشار وزير البترول إلى استمرار دعم القيادة السياسية لقطاع البترول والثروة المعدنية، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم الحوافز اللازمة لضخ مزيد من الاستثمارات.

من جانبها، أشادت النائبة مروة بوريص بالجهود التي تبذلها وزارة البترول في تطوير الأداء المؤسسى، وما يشهده القطاع من تحديثات ملحوظة على مستوى الهيئات والشركات التابعة.
و أكدت دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، بما يدعم الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى أن سرعة إدخال الاكتشافات الجديدة إلى خريطة الإنتاج تمثل خطوة محورية لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة فى مصر.