مناقشات ثرية ولأول مرة توافق بين الموالاة والمعارضة داخل التشريعية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

شهدت مناقشات مشروع قانون إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة،  توافق كبير وتعاطي إيجابي بين أحزاب الموالاة والمعارضة انطلاقا من أرضية وطنية تستهدف مصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، والذي شهد لأول مرة توافق كبير  بين المعارضه والموالاة على مواد القانون، 

وخلال المناقشات التي عقدت لخمس ساعات متواصلة شهدت مداخلات نيابية حيث تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بتعديل على المادة "٧٩" ونص على أنه يعد الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية طبقا للنظام المعمول به لديها إلى الجهاز أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي مهمة قومية، ويتحمل الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال المستحقات المالية للمنتدب أو المعار ، وفي جميع الأحوال تعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية. وهو ما أخذت به الحكومة واللجنة. 

وأكد العطيفي  أن القانون يمثل رسالة ثقة للمستثمرين، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

وأوضح  خلال المناقشات أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يؤسس لإطار تشريعي متكامل يضمن وضوح الاختصاصات، ويعزز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية، ويمنع تداخل الأدوار، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

كذلك تقدم  النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
وبموجب التعديل، أصبحت الفقرة الأولى من المادة ٢٦ تنص على أن تُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، وبناءً على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة، وفي حال صدور القرار في غير دور الانعقاد، يُعرض على مكتب المجلس، ويُخطر به المجلس في أول جلسة عامة له.

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويجيب عن التساؤلات المتعلقة باختصاصاته، مؤكدًا أن الحزب انتهى إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ بعد مناقشات مستفيضة.

وأضاف أن الجهاز لعب دورًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي، الذي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وكانت قد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية، من قبل رؤساء الهيئات البرلمانية لكل من الموالاة والمعارضة في مشهد يعكس حرص على التوافق لصالح مشروع القانون وتدشين الجهاز.

، كما شاركت في المناقشات هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة.

وعلى مدار يومين استمر التوافق على القانون من مختلف الأحزاب ورؤساء اللجان حيث  أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، واصفًا جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأنه كيان ناجح، مؤكدًا أن اللجنة ستعرض ملاحظاتها خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

وكان قد أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف دعم جهود التنمية، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال الأمن الغذائي، يعكس أهمية الجهاز ودوره في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الجهاز الصلاحيات والمرونة اللازمة للعمل في قطاعات الطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

كذلك أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعمل منذ عام 2022 وحقق نتائج ملموسة، خاصة في ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي لتنظيم عمل الجهاز وتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.