النائب محمود مرسى: مصر شريك رئيسي في تثبيت التهدئة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن التوصل إلى اتفاق يمهد للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة يمثل خطوة مهمة نحو احتواء الأزمة الإنسانية، ويعكس النجاح المستمر للدبلوماسية المصرية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها الإقليمية.
وقال "مرسي" إن مصر أثبتت خلال الأشهر الماضية أنها الطرف الأكثر قدرة على إدارة جهود الوساطة بحكمة واتزان، حيث تحركت على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والدفع نحو تسوية تضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية المصرية تعاملت مع تطورات الأزمة برؤية متوازنة، جمعت بين الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية لأي مسار جاد لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن الجهود المصرية لم تقتصر على الوساطة السياسية، بل امتدت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي بصورة مستمرة، والعمل على تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بما يعكس التزامًا ثابتًا تجاه الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف.
وشدد النائب محمود مرسي على أن تحقيق السلام الحقيقي لن يكون ممكنًا إلا من خلال معالجة جذور الصراع، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في كل المبادرات الرامية إلى وقف التصعيد، ودعم الاستقرار، وترسيخ الحلول السياسية، انطلاقًا من ثوابتها الراسخة ومواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.
