النائب جرجس لاوندي: توجيهات الرئيس السيسي بتمكين القطاع الخاص تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في عملية التنمية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة، قائم على الشراكة الحقيقية بين الدولة والمستثمرين، بما يسهم في تعظيم معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال لاوندي إن القيادة السياسية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، عبر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وإقامة بنية تحتية حديثة وفق أعلى المعايير، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وهو ما جعل مصر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورسخ مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة، باعتباره المحرك الأساسي للاستثمار والإنتاج والتشغيل، فضلًا عن دوره الحيوي في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعزيز الابتكار، وزيادة الصادرات، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة وأكثر شمولًا.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد التزام الدولة بتهيئة مناخ أعمال جاذب ومحفز، يقوم على الشفافية، وتكافؤ الفرص، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع فيها، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح لاوندي أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات غير مسبوقة، وهو ما يجعل من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خيارًا استراتيجيًا يضمن زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات الدولية، وتحقيق الأمن الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم النائب جرجس لاوندي بيانه بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة ترتكز على بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي يقوده الاستثمار والعمل والإبداع، مشددًا على أن استمرار الدولة في دعم وتمكين القطاع الخاص سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الانطلاق نحو آفاق أوسع من التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة.
