النائبة ولاء هرماس: توجيهات الرئيس بضبط السوق العقارية ترجمة عملية لمطالبنا بحماية حقوق المواطنين
أشادت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة لتفقد مختلف المشروعات العقارية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومتابعة معدلات التنفيذ والتزام الشركات بمواعيد التسليم واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا حاسمًا لضبط السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على مدخراتهم.
وقالت النائبة ولاء هرماس إن توجيهات الرئيس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، سواء من خلال حجم الاستثمارات والمشروعات، أو قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل ودعم العديد من القطاعات المرتبطة به.
وأوضحت أن هذا الملف سبق أن تقدمت بطلب مناقشةعامة بشأن السياسات المتبعة لتنظيم نشاط التطوير العقاري، في ضوء ما يشهده القطاع من توسع وتأثير مباشر على الاقتصاد، مؤكدة أن الهدف الأساسي كان وضع إطار أكثر انضباطًا يحفظ حقوق المواطنين ويضمن في الوقت نفسه استمرار نمو القطاع ودعم المطورين الجادين.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن طلبها تناول عددًا من الإشكاليات التي ظهرت في السوق خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تأخر بعض المشروعات عن مواعيد التسليم، وعدم الالتزام في بعض الحالات بالمواصفات الفنية المتفق عليها مع المواطنين، وهو ما يستدعي وجود آليات رقابية أكثر فاعلية تضمن تنفيذ التعاقدات وحماية حقوق المشترين.
وأكدت أن توجيهات الرئيس تعكس وعيًا كاملًا بأهمية هذه التحديات، وتؤكد أن الدولة حريصة على أن يكون التوسع العمراني والاستثماري مصحوبًا بانضباط حقيقي في السوق، مشيرة إلى أن تشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات يمثل خطوة مهمة للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، ورصد أي حالات تعثر أو تأخير والتعامل معها بصورة عاجلة.
وأفادت النائبة ولاء هرماس على أن المواطن الذي يشتري وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية يضع جزءًا كبيرًا من مدخراته في هذا الاستثمار، ومن ثم فإن احترام العقود ومواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها ليس أمرًا ثانويًا، وإنما يمثل التزامًا أساسيًا يجب أن يحظى بالرقابة والحماية القانونية.
وأشارت إلى أن ضبط السوق العقارية لا يعني التضييق على المطورين أو تعطيل الاستثمار، بل على العكس، فإن وجود سوق واضحة ومنظمة وقواعد عادلة يحقق مصلحة الدولة والمواطن والمطور الجاد في الوقت نفسه، ويسهم في تعزيز الثقة في الاستثمار العقاري ورفع قدرته على جذب المزيد من رؤوس الأموال.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ توجيه الرئيس بمتابعة نتائج أعمال اللجنة ورفع تقارير دورية بشأن ما يتم اتخاذه من إجراءات، مؤكدة أن المتابعة المستمرة ستساعد على ضمان تنفيذ التوجيهات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة تعالج المشكلات القائمة وتمنع تكرارها مستقبلًا.
وطالبت بضرورة استكمال جهود الدولة من خلال وضع آليات دائمة لمتابعة المشروعات العقارية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين، والتعامل بحسم مع أي شركة أو جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للتعاقدات، مع دعم الشركات والمطورين الملتزمين الذين يمثلون إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
واختتمت النائبة ولاء هرماس بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تتكامل مع ما سبق أن طرحته برلمانيًا بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري، مشيرة إلى أن الهدف المشترك هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا واستدامة، تحفظ حقوق المواطنين، وتدعم المستثمر الجاد، وتعزز دور القطاع العقاري كأحد محركات النمو والتنمية في مصر.
