النائب جرجس لاوندي: توجيهات الرئيس بحماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية وضمان حرية الوصول للشواطئ تعزز دولة القانون
أشاد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن متابعة المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، واحترام التعاقدات المبرمة معهم، واستكمال البنية الأساسية للمشروعات، مع محاسبة المخالفين.
وأكد لاوندي أن هذه التوجيهات تحمل رسالة حاسمة بأن حقوق المواطن والتزام الشركات بتعاقداتها أمر لا يقبل التهاون، مشيرًا إلى أن من حق المواطن الذي دفع أمواله وانتظر سنوات للحصول على وحدته أن يجد أمامه مشروعًا مكتملًا، وخدمات وبنية أساسية وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
وقال إن تشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية يمثل خطوة مهمة لضبط السوق، ورصد حالات التأخير أو الإخلال بالتعاقدات، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير منضبطة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرقابة القوية لا تستهدف الاستثمار، وإنما تحمي المطور العقاري الجاد وتدعم استقرار السوق وترفع مستوى الثقة في القطاع العقاري المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس بشأن الشواطئ لا تقل أهمية، خاصة مع التأكيد على ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، والتشديد على عدم إقامة منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأوضح لاوندي أن الشواطئ المصرية تمثل ثروة وطنية وحقًا عامًا يجب الحفاظ عليه، وأن الدولة في الوقت نفسه حريصة على دعم الاستثمار السياحي والعقاري، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الموارد العامة وضمان حقوق المواطنين.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي لا يتعارض مع حقوق المواطنين، وإنما ينجح ويستمر في ظل الالتزام بالقانون واحترام الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة أي تجاوزات، مع استمرار دعم الاستثمارات الجادة التي تضيف للاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل والتنمية.
واختتم لاوندي بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية والمحاسبة الفعلية للمخالفين تمثلان الضمان الحقيقي لتحويل هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، سواء في حصوله على وحدته في الموعد المتفق عليه، أو في ضمان حقه في الوصول إلى الشواطئ والاستفادة من ثروات بلاده.
